انعقد عشية اليوم الخميس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن القاضي أحمد صواب قوله، إن الأعضاء الحاضرين ناقشوا مسألة النصاب القانوني الضروري لانعقاد هذا الاجتماع، إن كان يراعى فيه حضور 45 عضوا وفق التركيبة التي ينص عليها القانون، أو 42 عضوا مع مراعاة الشغورات الحاصلة. وأفاد أنه تم الاتفاق على اعتماد العدد الثاني، في ظل وجود استحالة واقعية وقانونية لاحتساب العدد الجملي للأعضاء (45) باعتبار أنه لم تصدر إلى حد الآن قرارات قانونية في تعيين من سيشغل خطة الأستاذ الجامعي في مجلس القضاء المالي ولا قرار قانوني في تسمية رئيس أول محكمة التعقيب وتسمية وكيل ادارة عام في محكمة التعقيب. وأضاف صواب أنالمجتمعين أقروا بالإجماع بأنهم يمثلون سلطة تأسيسية للقضاء، وأن لهم “السيادة الكاملة في كل ما سيتم إقراره وتصوره في هذا المجلس”، ملاحظا “إنه تم اتخاذ قرار بعدم إجراء أية انتخابات داخل المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الرئاسات الثلاث في المجالس القطاعية أو نياباتها وكذلك في خطة رئيس الجلسة العامة أو نائبه”، وأن هذه الخطط ستبقى شاغرة إلى حين فتح باب الترشحات، مراعاة لمبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص. وقال صواب “مراعاة لمرتكزات من رأى خلاف نظرتنا اتفقنا على أن نبقى منفتحين على من يقتنع بوجهة نظرنا ويقرر الالتحاق بنا من زملائنا الغائبين وعددهم 21″، معلنا أنه تمت معاينة شغورات في القضاء العدلي وفي دائرة المحاسبات، وأنه تم إقرار فتح باب الترشحات، وانه لن يتم بالتوازي مع ذلك الحسم في أية خطة دائمة في المجالس الثلاثة”. ونبه إلى أن الوصول إلى حالة انسداد في تركيز المجلس الأعلى للقضاء يعود إلى ارتباطه بالحياة المهنية للقضاة والترقيات والنقل، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود شغور في القطب المالي والى أن مجلس القضاء هو الطرف الوحيد المخول لسده.