بينت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، عشية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون المتصل بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات يهدف أساسا إلى مزيد ملاءمة التشريع الوطني في مجال مكافحة المخدرات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وتدعيم الجانب الوقائي. كما يرمي مشروع القانون إلى اعتماد توجه جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج من آفة المخدرات بتوسيع مجالات العلاج من الإدمان من خلال التشجيع على المبادرة التلقائية بطلب الإحاطة والتعهد بمستهلكي المخدرات، وتكريس آليات تمكينهم من العلاج البديل والتغطية الإجتماعية. ولاحظت مرعي أنه تم، في إطار هذا المشروع، الإبقاء على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالإتجار غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج التقنيات والآليات الحديثة للبحث والتحقيق لكشف جرائم المخدرات مثل التسليم المراقب، واختراق الشبكات الإجرامية، والتنصت الهاتفي. كما سيتم بمقتضى مشروع القانون، في حال المصادقة عليه من قبل مجلس نواب، إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات، تابع لرئاسة الحكومة، يطلق عليه تسمية "المرصد التونسي للمخدرات والإدمان"، ولجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بوزارة الصحة، ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدعم الجانب الوقائي والعلاجي، والسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلطات القضائية المتعهدة. وسيتمكن مستهلكو المخدرات، بمقتضى هذا المشروع، من آلية للعلاج في جميع أطوار التتبع والتحقيق والمحاكمة، بناء على رأي معلل صادر عن اللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات، وضبط كيفية ومصاريف أخذ العينات وإجراء التحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة، بحسب ما أكدته الوزيرة التي أفادت أن عددا من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع بصدد الإعداد حاليا.