أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة. وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير. ودافعت الحكومة عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، احتجاجات في مصر.
