تونس- الشروق اون لاين : افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صادر عنه قبل قليل أن وفدا من بين أعضائه قد التقى مساء اليوم 18 جانفي 2017 برئيس مجلس نواب الشعب وقد تم التداول خلال اللقاء حول الأزمة المستفحلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء نتيجة عدم امضاء أوامر تسمية القضاة السامين طبق قرارات ترشيح هيئة القضاء العدلي من قبل رئيس الحكومة بما فسح المجال لمسار من الخروقات الدستورية والقانونية الخطيرة وتجاوز أحكام القضاء . وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة وضع حد لهذه الأزمة الخطيرة في كنف الشرعية واحترام الدستور بتفعيل الحل القانوني السليم من خلال التسريع بإصدار أوامر تسمية القضاة حتى تقع الدعوة لانعقاد المجلس في أقرب الأوقات انعقادا صحيحا طبق الدستور والقانون ويباشر أعماله وصلاحياته في ضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاله ويتم المرور لتركيز المحكمة الدستورية . ولاحظ رئيس المجلس من جهته على أهمية الاسراع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مكسبا هاما للنظام الديمقراطي وأن المنحى الذي اتخذه تركيز المجلس الأعلى للقضاء منذ 14 ديسمبر 2016 يتسم بالخطورة ويدعو إلى القلق مما يستوجب إيجاد الحلول القانونية الملائمة لهذه الأزمة بتضافر كل الجهود .