قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر" إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع مجلة الجماعات المحلية وسيتم إحالته إلى مجلس الوزراء في 15 فيفري الجاري للنظر فيه وعرضه على مجلس نواب الشعب". وأكد المؤخر خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، وفي رد على سؤال النائب مبروك الحريزي حول تحضيرات الوزارة والإجراءات المتخذة لتمكين البلديات القائمة والبلديات المحدثة أخيرا من أداء مهامها ، أن الدستور لم يعط حيزا زمنيا لتكريس تعميم النظام البلدي لكن الوزارة تمكنت من ذلك رغم الصعوبات. وأشار إلى أن الوزارة برمجت 60 اجتماعا جهويا وإقليميا ومع الأحزاب السياسية وجميع الكتل البرلمانية، للنقاش حول مجلة الجماعات المحلية التي ستقر الإستقلالية المالية والإدارية للجماعات، وستكرس مبدأ التدبير الحر فيما يتعلق بالتصرف بالأملاك والتخفيض في الميزانيات، واتخاذ القرارات الترتيبية دون الخضوع إلى الرقابة المسبقة أو أي شكل من أشكال الإشراف والتعليمات. وبين أنه سيتم من خلال هذه المجلة، تأسيس نظام جديد للتصرف في الأملاك والمرافق العمومية سواء بالتصرف المباشر أو غير المباشر، مع فتح افاق جديدة للشراكة بين الجماعات المحلية عبر تمكينها من بعض المنشآت والمؤسسات المشتركة، إضافة إلى إقرار نظام مالي جديد للجماعات المحلية حسب النجاعة في التسيير من خلال تسقيف الاقتراض والتأجير واعتماد القيد المزدوج لنظام محاسبي وإخضاع الجماعات المحلية للتدقيق الخارجي. كما سيتم إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي جاء به الدستور إضافة إلى هيئة عليا مستقلة للمالية المحلية، تتولى الإشراف على آليات توزيع المساعدات ، موضحا أن تكريس اللامركزية ضرورة، تتطلب النجاح بصفة تدريجية على مدى 9 سنوات، وفق تعبيره. من جهة أخرى قال " إن وزارته تعمل على تحسين نسبة التأطير التي لا تتعدى 11 بالمائة في الوقت الراهن لتصل الى 25 بالمائة بعد 9 سنوات مبينا أنه تم وضع برنامج واضح يتضمن امتيازات خصوصية لتشجيع الموظفين على العمل في المجالس البلدية والجهوية . وحول المخطط التنموي للبلديات المحدثة أفاد الوزير بأن المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والإستفتاء فتح الباب أمام النقاش مع الممولين بعد أن شهد تعطلا بسبب التأخر في سن هذا القانون. أما عن التمييز الإيجابي والمتعلق بالبلديات التى تشهد مؤشرات ضعيفة ، فقد اشار إلى أنه يهدف إلى التقليص من التفاوت بين البلديات باعتماد المؤشرات التنموية المحلية مما يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية تتمثل بالخصوص في منحها مساعدات وقروض ، مؤكدا في ماي خص المراقبة والتدقيق وجود خلية بكل ولاية لمراقبة حسن التصرف على أن يتم فتح تحقيق من قبل التفقدية العامة في شأن كل تجاوز. من جهة أخرى وعن فحوى سؤال النائبة سلاف قسنطيني المتعلق بالفراغ الذي تعيشه بلدية ساقية الدائر بصفاقس بسبب حل النيابة الخصوصية، رغم صدور أمر حكومي في ذلك قال المؤخر " إن الأمر القاضي بتكوين هيئة تسييرية للمنطقة المذكورة صادق عليه مجلس وزراء ولا رجعة فيه"، مبينا أن تغيير النيابات الخصوصية تتم بمقتضى أمر وأنه سيتم حل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الإنتخابات البلدية. أما عن سؤال النائبة أمل سويد حول إحداث عمادة بجهة منطقة "مزرع بن سلامة " من معتمدية مارث وضمها لمعتمدية "دخيلة توجان من ولاية قابس، فقد أوضح المؤخر إلى أن المعتمديات والعمادات والشؤون الجهوية من مشمولات رئاسة الحكومة وتحديدا إدارة الشؤون الجهوية. يذكر أن وزير الصناعة التجارة قد تغيب عن جلسة اليوم بمجلس نواب الشعب لعدم جاهزيته للرد على السؤال الشفاهي الذي وصله في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين، وفق ما صرح به رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو
