تونس - الشروق اون لاين: عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد لحملة الضغوطات القصوى التي طالت قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الذين تعهدوا بها في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدمت في الغرض و اكد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه اليوم أن القضاء هو السلطة الحامية للحقوق ومنها الحق في الحياة والضامن للحريات بإنفاذ القوانين في كنف الحيادية والاستقلالية والكفاءة والنزاهة. و أبدى تفهمه للظروف الصعبة التي يعمل فيها أطباء الصحة العمومية الأمر الذي يقتضي تحسينها والنهوض بها لتخفيف الأعباء عنهم ولتحقيق جودة الخدمة الصحية اللائقة للمواطن فإنه: و ندّد المكتب التنفيذي بكل الدعوات التي أطلقت عبر بعض المنابر الاعلامية لتدخل وزير العدل في سير القضية ويحذّر من خطورتها في تقويض مقومات القضاء المستقل ويدعو للكف عنها كما يحذّر من أي تدخل في القضية سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر. و سجل إيجابيا تصريح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بما كان ضروريا من معلومات حول ملابسات هذه القضية استجابة لحق الرأي العام في المعلومة القضائية الصحيحة في نطاق ممارسة الشفافية من المؤسسة القضائية وللرد على ما يمكن أن يروج من مغالطات في هذا الملف بما يمس من الثقة العامة في القضاء ويدعوه إلى مواصلة افادة الرأي العام بمستجدات هذه القضية كلما اقتضى الأمر ذلك بكامل الحرفية والحيادية. و دعا المكتب التنفيذي قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بالقضية إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية وحيادية وكفاءة ودون خضوع للضغوطات من أي جهة كانت ويعبر عن تضامنه معهم في تكريس هذا الدور للقضاء الحامي للحقوق والحريات من أي انتهاك. و نبه في خاتمة البيان كل مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء كمقوم أساسي من مقومات دولة القانون والمؤسسات من خطورة حملات الضغط على القضاء واستضعافه والانتقاص منه في الحد من كل فاعلية لدوره في تكريس سيادة القانون.