جمعية القضاة تنفي أيّة ضغوطات على قضاة محكمة صفاقس ستكون الأنظار اليوم مشدودة في صفاقس الى جامع اللخمي ... فكما هو معلوم تعطّلت صلاة الجمعة بهذا الجامع طيلة الاسابيع الثلاثة الماضية بسبب رفض رواد الجامع المذكور قرار وزارة الشؤون الدينية القاضي بعزل الامام الخطيب رضا الجوادي. وستتجه الانظار اليوم الى هذا الجامع باعتبار ان المتمسكين ببقاء الجوادي خطيبا لجامع اللخمي أعلنوا ان جمعة اليوم ستكون «جمعة الصمود» وانها جمعة الانتصار للحرية التي لن يسمحوا فيها بتدجين الخطاب الديني ولا بقمع حريتهم في اختيار الإمام الذي يرتضونه . ويبقى السؤال معلقا الى حدّ الان، فهل تتم اليوم صلاة الجمعة بجامع اللخمي أم يتواصل الاحتقان في ظل تواصل تصلب المواقف؟ . من جهتها اصدرت جمعية «القضاة التونسيين» بيانا قالت فيه إن المكتب التنفيذي لجمعية «القضاة التونسيين» وبعد اطلاعه على التصريحات الصحفية والاخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما يعرف بقضية جامع اللخمي بصفاقس والمنشورة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وما اتسمت به من مغالطات وتقييم غير موضوعي لأداء القضاة المتعهدين بملف القضية وصل حد التشكيك في نزاهتهم واستقلاليتهم ... وآخرها ما ورد في موقع الكتروني من أنه نقلا عن مصادر حسنة الاطلاع تم الافراج عن الامام رضا الجوادي المعزول بعد حصول تدخل وضغوطات وتعليمات من رئاسة الجمهورية ووزيري العدل والداخلية وبناء على اتفاق مع احد أحزاب الائتلاف الحاكم فإن المكتب التنفيذي يوضح اولا انه بناء على محضر بحث محرر مباشرة من قبل فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة بعد ضبط دفتر وصولات ودفتر شيكات باسم جامع اللخمي بصفاقس ممسوكة بطريقة تحوم حولها شبهة عدم الشرعية تم على اثره الاحتفاظ بخمسة اشخاص من المشرفين على تسيير الجامع بتاريخ 24 و25 و26 اكتوبر 2015 وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 27 اكتوبر 2015 في نطاق سلطاتها في التتبع والملاءمة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع من اجل استخلاص وقبض وقبول الاموال من طرف موظف عمومي يعرف عدم وجوبها طبق أحكام الفصل 95 من المجلة الجزائيةوقال البيان ان حاكم التحقيق الاول بالمكتب الاول تعهد بالقضية التي رسمت تحت عدد 1- 44464 واسند انابة عدلية الى فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة لاتمام بعض الابحاث مع التمديد في فترة الاحتفاظ ببعض المظنون فيهم وبتاريخ 29 اكتوبر 2015 تولى حاكم التحقيق استنطاق جميع المظنون فيهم من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الحادية عشرة ليلا بصفة متواصلة وقرر اثر ذلك ابقاءهم بحالة سراح واكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان قضاة النيابة العمومية والتحقيق المتعهدين بملف القضية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية تعاملوا مع القضية بكل حرفية واستقلالية وان القرارات القضائية الصادرة عنهم كانت نتيجة لاجتهادهم الحر في تطبيق القانون. ونفى بيان الجمعية ما راج من ادعاءات حول تدخل اطراف سياسية في سير الابحاث أو في اتخاذ القرارات القضائية المذكورة سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو بالافراج عنهم ونبه بيان جمعية القضاة الى ان من شأن التشكيك في الاعمال والقرارات القضائية دون المام بأوراق الملف القضائي وخارج طرق الطعن المقررة قانونا ان يؤدي الى زعزعة الثقة العامة في القضاء والمس من مصداقية الاحكام القضائية بما يفتح الباب للتفصي من الالتزام بها وعرقلة تنفيذها . وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن تضامنه مع القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتعهدين بملف هذه القضية ودعاهم الى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية دون أيّ تأثر بصعوبة وبضغوطات وباضطرابات السياق العام الذي يضطلعون فيه بمسؤولياتهم في انفاذ سلطان القانون لحماية الحقوق والحريات.