تورس : طالبه بالتدخل لحل الازمات: نائب في البرلمان يوجّه رسالة الى الباجي قائد السبسي

عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟ نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025 أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025) سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية السكك الحديدية تنتدب 575 عونا مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالبه بالتدخل لحل الازمات: نائب في البرلمان يوجّه رسالة الى الباجي قائد السبسي

الشروق نشر في الشروق يوم 09 - 02 - 2017

تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي
وجّه نائب البرلمان عن كتلة الحرة صلاح البرقاوي رسالة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ,طالبه فيها بالتدخل في عدد من الملفات الحارقة والتي اصبحت تشكل ازمات في تونس ..
وفي ما يلي نص الرسالة :
رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية
من صلاح البرقاوي ،النائب بمجلس نواب الشعب
تحية تليق بمقام المؤسسة التي تمثلونها وبعد،
فأكتب إليكم بصفتكم رئيسا للدولة ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها ..أكتب إليكم بما يتحدث به الناس عن أوضاع البلاد وما يتهدد مستقبلها .
لا يسمح المجال حتما بإحصاء جميع أسباب الوجع والمعاناة وكل المخاوف والخيبات. لكنني سأحدثكم بحقيقة البعض منها عارية عما دأب عليه المكلفون بالإتصال من عادات الحجب والتورية إرضاء لرأس السلطة وسعيا إلى التماس الأعذار لتقصيرها في معالجة الأمور برده إلى عدم علم الرئيس تارة وإلى غلطه تارة أخرى.
في مشاكل القضاء:
سأبدأ بالحديث في مشاكل القضاء. والقضاء كما تعلمون أعزكم الله عماد الدول وأساس نمائها وعمرانها.
وقد خلنا أننا نجحنا بسنّ قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية في التأسيس لقضاء ناجز شفاف ومستقل. ووضعنا دعائم راسخة لدولة القانون والمؤسسات.
لكن للأسف ، كثيرة هي اليوم الأصوات التي تنبه إلى تردي أوضاع القضاء خاصة بعد أن فشل المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع. وبقيت المحكمة الدستورية مشروعا معلقا. رغم أنه كان يفترض حسب الدستور أن يقع إرساء المجلس منذ أواخر أفريل 2015 والمحكمة الدستورية منذ أواخر نوفمبر من نفس السنة. وإذا كان التأخير في إرساء المؤسستين يعزى في البداية إلى تأخر صدور النص التشريعي ، فإن هذا المبرر قد زال منذ مدة. وليس لنا اليوم من المؤسستين غير نصين على قدر مقبول من الجمال .
وواضح اليوم أن البعض يريد أن يصوّر لنا الأمر على انه خلاف بين القضاة. إلا أن ذلك لا يرفع تماما مسئولية السلطة التنفيذية عن تفاقم المشاكل الذي بات اليوم يهدد بتعفن الوضع.
ولقد تعددت في هذا السياق مظاهر سوء معالجة الملف من طرف السلطة التنفيذية انطلاقا من عدم الوضوح في التعامل مع مطلب التمديد للرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب ، مرورا برفض الإمضاء على الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، إلى توظيف أداء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لليمين كحجة إضافية لتغليب موقف شق على موقف شق آخر ، انتهاء بالصمت الطويل الذي ما فتئت الرئاسة والحكومة تلتزمانه إزاء وضع المجلس الذي يزداد تعقيدا يوما عن يوم.
في إنعكاسات تأخير إلتئام البمجلس الأعلى للقضاء و غياب الحلول
ولمّا كان إرساء المحكمة الدستورية مرتبطا بانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ، فإن عدم اجتماعه يؤدي ضرورة إلى تعطل إرسائها رغم أهمية دورها في نظامنا القانوني.
ونجمت عن هذا الوضع عديد الصعوبات والمشاكل منها :
عدم امكانية انعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
عدم إمكانية التئام مجلس التاديب.
عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في مشاريع القوانين.
عدم امكانية تقديم مبادرات في تعديل الدستور.
تعطل مصالح المتقاضين بسبب عدم فصل قضاياهم حينا ورفض إمضاء الأحكام حينا آخر كأشكال للاحتجاج من طرف القضاة.
كما يمكن أن يتسبب عن عدم انعقاد المجلس تعطيل مناظرة انتداب الملحقين القضائيين لعدم اكتمال تركيبة اللجنة المكلفة بالإشراف على تلك المناظرة.
وإزاء هذا الوضع وبالنظر إلى غياب حل قانوني واضح للخلافات القائمة ، فإنه كان يفترض أن يكون لموقع رئيس الدولة الاعتباري دوره في تجاوز الصعوبات من خلال جمع الفرقاء واقتراح الحلول الوفاقية.
إلا أننا نلاحظ بكامل الأسف أن ذلك لم يتم رغم طول الانتظار.
وفي مقابل ذلك يجري الحديث اليوم عن حل تشريعي يتم من خلاله تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي فشلت كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إدخاله حيز النفاذ.
وبالإضافة إلى الشكوك المبررة في جدوى هذا الحل ، فإنه من البيّن أنه لن يقدم صورة جيدة عن طريقة عمل مؤسسات الدولة وأسلوبها في فض النزاعات التي تعترضها.
في المخاطر التى تتهددوالإنتقال الديموقراطي
إذا انتقلنا إلى الحديث عن الديموقراطية والانتقال الديمقراطي في بلادنا ، فيمكن القول أن أبرز ما حققناه بعد الثورة هو نجاحنا في تنظيم انتخابات يجمع الملاحظون على انها كانت نزيهة ، وأننا قطعنا خطوات ثابتة نحو إرساء الديموقراطية. وها نحن اليوم نتوجه حثيثا بعد تنقيح القانون الانتخابي نحو تجسيم اللامركزية بعد أن صار بالإمكان تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.
لكن كل هذا لا يعني أن الناس راضون تمام الرضى عن حال الديموقراطية ، حتى وإن كان نظرهم إليها معزولا عن عدم تحسن أوضاعهم المعيشية.
والأهم والأخطر من ذلك أنه ما زالت هناك خشية من الردة والانتكاس.
فالشارع كما عمليات سبر الآراء تكشف عن ارتفاع نسبة التشاؤم بين مختلف فئات الشعب وعزوف الأغلبية عن المشاركة في الانتخابات فضلا عن اهتزاز ثقتها في الأحزاب والنخب السياسية.
فإذا ما أخذنا في الاعتبار أننا اخترنا نموذجا ديموقراطيا يعطي للأحزاب دورا مركزيا في العملية الديموقراطية ، وإلى أن آفة الديموقراطيات اليوم هي ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات ، فإن رأي الناس في الأحزاب وفي الممارسة السياسية لا يجعلنا نطمئن على مستقبل ديموقراطيتنا الناشئة.
وإذا كانت الموضوعية توجب علينا اليوم أن نعترف لكم بدوركم الهام قبل انتخابات 2014 في التقاط حاجة فئات واسعة من الشعب إلى المحافظة على نمط عيشها وإقرار التوازن السياسي الذي كانت البلاد تفتقده ، فإنه من الواجب كذلك مصارحتكم بأننا لم نر في تعامل الرئاسة مع الأحزاب بعد الانتخابات ما يبشر ببناء علاقة سليمة بينها وبين مؤسسة الرئاسة أو ما يسهم في إرساء مناخ سليم فيما بين الأحزاب.
فنحن نشاهد ما تقوم به بعض الوجوه المتحركة داخل مؤسسات الحكم وحولها لزعزعة الاستقرار داخل الأحزاب وإفساد علاقتها بتلك المؤسسات. وليس من المغتفر أن يتم ذلك بمباركة صريحة أو ضمنية من السلطة أو بتغاضيها عما يجري.
وواهم اليوم من يعتقد أنه سيجني فائدة شخصية أو حزبية من إضعاف منسوب الثقة في الأحزاب والسياسيين.لأن النتيجة الوحيدة لذلك هي فشل تجربتنا الديموقراطية واستتباب الفوضى أو عودة الاستبداد إذا ما استطعنا إليه سبيلا .
وما ينتظره الناس منكم اليوم هو العمل على إصلاح الأمور بالسعي إلى وضع حد لنزيف الثقة المهدورة من خلال تدعيم ممارسة تعكس فكرة أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين ، والتبرأ من كل من ينتهج سلوكا مخالفا لهذه الاعتبارات.
لم يفت الوقت لإصلاح أحكام الإنتخابات الجهوية و المحلية
وإلى جانب ذلك فإنه إذا كان اليوم من غير الوارد الحديث في ظل عدم إرساء المحكمة الدستورية عن إصلاح النظام السياسي الذي جاء به دستور 2014 ، فإنه من الممكن على الأقل الحد من سلبيات مشروع تنقيح قانون الانتخابات كيفما وقع التصويت عليه في قراءة أولى في ظروف من التجاذب الحاد والضغط والتمطيط لم تسمح بتعميق النظر في بعض جوانبه وما يمكن ان يكون لها من نتائج وانعكاسات على عمل الجماعات المحلية في المستقبل. ويبدو ذلك ممكنا من خلال ما أسنده إليكم الدستور من حق رد المشروع المحال عليكم للختم إلى مجلس نواب الشعب لإعادة التصويت عليه مرة ثانية بعد تعديله خاصة فيما يتعلق بطريقة الاقتراع واحتساب النتائج ، حتى نجنب البلاد مزيدا من الانحلال المؤسساتي والتعطيل.
في مشاكل الصحة و التعليم
سأتوقف عند هذا الحد وإن كانت المشاكل والصعوبات التي تعرفها اليوم قطاعات عديدة على غرار الصحة والتعليم قد تكون كذلك في حاجة إلى وساطتكم وتحكيمكم حتى لا يبقى الحق في الصحة والحق في التعليم مثلا مجرد حبر على ورق الدستور.
قد يكون بعض ما أثرته خارجا عن الصلاحيات التي أسندها إليكم الدستور. إلا أنني أبقى من الأغلبية التي تعتقد أن الحدود بين صلاحياتكم وصلاحيات الحكومة ليست في الواقع بالمتانة والصلابة التي من شأنها أن تحول دون أن يكون لكم رأي أو تأثير في تركيبتها أو أعمالها.
صحيح أن الحكومة نالت الثقة من المجلس . لكن ميزان القوى داخله وهشاشة "التوافقات" بين كتله لم تجعله للأسف يرتقي بالكامل إلى مستوى الدور الذي أسندته له فصول الدستور.
هذا غيض من فيض ، حرصت على أن ألتمس فيه الصراحة والصدق وأن أكون فيه وفيا للقسم الذي أديته في يومي الأول بمجلس نواب الشعب على " أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والسلام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.