عبر شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري والكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري عن خشيته من خرق الدستور الجديد من خلال عدم التوفق في ارساء المحكمة الدستورية التي قال انه يجب دستوريا تنصيبها سنة بعد انجاز الانتخابات التشريعية أي يوم 26 اكتوبر 2015، داعيا في هذا الصدد الى التعجيل بتركيزها حتى تتولى القيام بدورها في مجال مراقبة دستورية القوانين في الوقت الذي سيشرع فيه مجلس نواب الشعب في اصدار القوانين. وأكد قداس على أنه من الضروري مراقبة دستورية القوانين بموجب دستور الجمهورية الثانية لا سيما أنّ المحكمة الدستورية تعد أهم آلية لضمان احترام الدستور وأنها محكمة وهيئة قضائية لها خصوصية الحكم على القوانين وان لها دورا محوريّا وحصريّا في المجال. و شدد يوم أمس بالعاصمة خلال مائدة مستديرة حول المحكمة الدستورية، حضرها عدد من الخبراء في القانون الدستوري، على اصدار حتمية النظام الاساسي للمحكمة الدستورية لتلافي بعض النقائص التي تضمنها الدستور فضلا عن الاسراع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل المحكمة لأن المجلس سيعين ثلث اعضاء المحكمة الدستورية. وأفاد أنه يجب تلافي جملة من الاشكاليات ترافق عملية ارساء المحكمة الدستورية. وتتلخص اهم هذه الاشكاليات حسب رأيه في ضرورة تنصيب المحكمة في اجل لا يتجاوز 26 اكتوبر 2015 اي سنة بعد القيام بالانتخابات التشريعية. ورجح المتحدث انه من الصعب بلوغ هذا التاريخ، معبرا عن خشيته من ان يقع خرق الدستور في هذا الجانب من خلال عدم الحسم في مسألة تركيز المجلس الاعلى للقضاء والجدل الحاصل بشان مشروع القانون المنظم للمجلس والحال ان المجلس سيقوم بتعيين ثلث اعضاء المحكمة الدستورية. وتطرق شوقي قداس من جانب آخر الى الاشكاليات المتعلقة بالنص المتصل بكيفية تعيين اعضاء المحكمة الدستورية ومن يعينهم اذ ان الدستور نص على ان تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ثلث يعينه رئيس الجمهورية وثلث يعينه المجلس الاعلى للقضاء وثلث يعينه المجلس النيابي. ولفت الى ان الإشكال المطروح هو كيف سيعين المجلس النيابي الثلث الخاص به، مشيرا الى ان مجلس نواب الشعب لا يعين بصفته مجموعة ولا يستطيع ان يصوت على الثلث مذكرا في هذا الصدد، بالإشكاليات والتجاذبات التي طرحت عند اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والتأخير الذي رافقه. كما تعرض الى مشاكل عدم منح المحكمة الدستورية امكانية التعهد التلقائي للنظر في دستورية القوانين علاوة على الاشكال الخاص بآجال عرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية اذ ان الدستور الجديد لم يحدد هذه المسألة. وذكر أنّ النص الدستوري لا يتحدث عن اختصاص هام للمحكمة هو اختصاص في تأويل النص الدستوري إذ لا يقول ان من اختصاصها تأويل النصوص متعرضا في هذا الجانب الى الاشكاليات التي طرحت في السابق بشأن الفصلين 89 و59 من الدستور في مجال تكوين الحكومة وتكليفها حيث تم اللجوء انذاك الى الحوار الوطني لحسم المسألة. كما تطرق الى اشكال مقر المحكمة الدستورية معتبرا أنّ العديد من الهيئات الدستورية التي سيتم تركيزها لم يقع بعد تحديد مقراتها وان الحكومة الحالية مطالبة بإيجاد هذه المقرات. وأوصى شوقي قداس اثر ذلك بوجوب ادراج عند صياغة القانون الاساسي للمحكمة بعض الاختصاصات الاضافية على غرار تأويل النصوص. واقترح ايضا تخصيص بناية التجمع الدستوري الديمقراطي المُحلّ مكانا يجمع كل الهيئات الدستورية ضمن مكان واحد. وخلص الى ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستظل تعمل الى حين ارساء المحكمة الدستورية. ونبّه الى وجوب اصدار القانون الاساسي للمحكمة الدستورية وطرق عملها مشددا على اهمية الاتفاق والتوافق بشأن الثلث المتعلق بتعيين المحكمة من طرف مجلس نواب الشعب وضبطه مقترحا ان تكون اغلبية كبيرة ومريحة. وشدّد على ان انتصاب المحكمة الدستورية مرتبط شديد الارتباط بتنصيب المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يقع تشكيله بعد لأن المجلس يعين ثلث اعضاء المحكمة.
