كشف عميد المحامين عامر المحرزي اليوم الخميس، عن برنامج احتفالات المحاماة التونسية بمرور 120 سنة على تأسيسها، مبينا أن هذه الإحتفالات ستكون وطنية، وسيتم التركيز خلالها على المسيرة التاريخية للمحاماة وتحركاتها منذ القرن التاسع عشر. وبين المحرزي خلال ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي بتونس، أن الإحتفالات ستنطلق يوم 23 فيفري الجاري من قصر قرطاج لما فيه من رمزية تشير إلى الوحدة الوطنية، وستتواصل على مدى 3 أيام، وتتضمن تقديم مداخلات بحضور ممثلين عن الإتحاد الدولي للمحامين وعن نقابات من فرنسا والجزائر والمغرب. وأضاف أن هذه الإحتفالات ستشهد حضور 80 نقيبا للمحامين ، وسيتم تنظيم ندوات علمية تتعلق بالإنتقال الديمقراطي ومساهمة المحامين في حركات التحرير، إلى جانب عرض بسطة عن دور المحاماة في الحوار الوطني وتحصلها على جائزة نوبل للسلام، وتقديم مداخلات تتعلق بحوار الأديان بحضور مفتيي القدسوتونس وممثليي الديانة المسيحية واليهودية. وقال المحرزي " إن المحاماة التونسية التي مازالت تعمل نحو المساهمة في تأسيس بلد ديمقراطي قد استبسلت في الدفاع على التونسيين وتبوأت المراتب الأولى من رجالات تونس الذين قادوا البلاد على أحسن وجه وأسسوا لميلاد تونس الحديثة ، وكانت لها مساهمات بعد الثورة وقدمت أرواح عدد من المنتسبين إليها فداء للوطن على غرار الشهيد شكري بلعيد ". وأعرب عن أمله في أن تكون الفترة المقبلة مرحلة الإقلاع للمحاماة التونسية في ظل وجود السلطة الحالية وأن تنطلق في الاتجاه الصحيح لتأسيس محاماة متطورة مستقلة بالنظر إلى أنها كانت مستهدفة سواء من المستعمر أو من عديد الحكام التونسيين في السابق. من جهة أخرى وحول الصعوبات التي تشهدها مهنة المحاماة، أكد المحرزي وجود مساع لتنقيح مرسوم المحاماة الذي يحتوي هنات ونقائص، بهدف إيجاد تصور جديد ينسجم مع تطلعات المحامين، مبينا أن الهيئة تعد أقدم هيكل مهني وفق التصنيفات التاريخية مما يجعلها تستحق الريادة التي تتمتع بها، وفق تعبيره.