كشف التقرير الأول للجنة الدفاع عن الشؤون المهنية عن جملة من الانتهاكات والتجاوزات التى طالت مهنة المحاماة والمحامين وتضمن التقرير رصد عدة انتهاكات من قبل منظوري الإدارة التونسية وبعض المتعاطين والممارسين لمهن حرة وكذلك تكرر الاعتداءات على المحامين من طرف السلطة إضافة إلى سوء التعامل مع المحامين في بعض المحاكم وذلك في ندوة صحفية نظمها أمس مرصد المحاماة في تونس تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين . وتناول تقرير مرصد المحاماة الممارسات غير القانونية فيما يتعلق بالتضييقات التشريعية التى يشهدها القطاع وذلك بترك المشرع التونسي المجال واسعا للسماسرة ومنتحلي الصفة في النزاع الجبائي بالإضافة الى تجاوزات من قبل مكاتب الخدمات والاستشارات القانونية وخاصة منها الأجنبية . واعتبر العميد شوقي الطبيب ان هناك العديد من الانتهاكات والتجاوزات والممارسات غير القانونية التى تعترض المحامي في الممارسة اليومية لعمله مؤكدا أن الخطر الكبير الذي يترصد قطاع المحاماة ويهدد استقراره يتمثل في المنافسة غير الشريفة من الشركات الاجنبية المنتصبة في بلادنا مؤكدا ان المنافسة الاجنبية أضرت بمهنة المحاماة . توثيق الانتهاكات والسمسرة تهدد القطاع وقال الاستاذ نزار الصويحلي ان التقرير الاول لمرصد المحاماة يعنى بتوثيق الانتهاكات وتشخيص الصعوبات ولفت نظر الهياكل لها وتقديم اقتراحات والحلول والاليات الكفيلة بمعالجتها وسيكون تقرير المرصد في شكل تقرير شهري وسنوى يقدم لهياكل المهنة ولعموم المحامين والرأي العام مضيفا أن المرصد لا يتدخل في اختصاص هياكل المهنة المنصوص عليها بقانون المحاماة ودوره يتمثل في معاضدة ومساندة لدور الهياكل. وخلال مداخلته قدم الاستاذ علاء الدين الكنزاري تشخيصا لمجمل التجاوزات التى طالت المحاماة والمحامين حيث كشف ان القطاع يشهد يوميا انتهاكات رغم ان الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في16 اوت 2011 والمنظم لمهنة المحاماة يحدد مجال تدخل المحامي حيث ذكر ان التقرير رصد انتهاكات من قبل منظوري الادارة التونسية وذلك من خلال المعاملات والتسهيلات التى تمنح للبعض من قبل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية انطلاقا من تعامل بعض الموظفين بصفة مستمرة مع السماسرة والوسطاء والقيام باعداد تقارير كالمكاتب الفتوحة أمام دفاتر خانة بمختلف الجهات واسناد باتيندا لممارسة الاعمال الجبائية لشركات غير متحصلة على التراخيص الترتيبية والتى اعتبرها مسا وتدخلا صارخا في مجال تدخل المحامي. تضييقات تشريعية للمحامي والمحاماة وفي نفس السياق أوضح ان التضييقات التشريعية التى تهدد قطاع المحاماة تتمثل في ترك المشرع المجال واسعا للسماسرة ومنتحلي الصفة في النزاع الجبائي وذلك من خلال الفصل 60 من مجلة الاجراءات و الحقوق الجبائية التى تخول للمطالب بالضريبة الاستعانة بمن يختاره لنيابته أمام السلط الجبائية والنزاع في حقه واحداث خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية الى جانب فتح مكاتب استشارات ودراسات قانونية وهو ما يمثل عملا موازيا للمحامي ومهنة المحاماة. وتطرق الاستاذ الكنزاري الى مسألة احداث زي شبيه بزي المحاماة لمستشاري أملاك الدولة والمكلف بنزاعات الدولة واعتباره محاميا وهو ما يمثل منافسة غير شريفة لمهنة المحاماة وفيما يتعلق بتجاوزات من قبل المهن الحرة أعتبر الاستاذ معطى الدخلي ان الاشكالية تتمثل في مخالفة المهن الحرة لقطاع المحاماة خاصة مع قيام بعض عدول التنفيذ بمهام مخصصة للمحامين من خلال تحرير عرائض القضايا الاستعجالية والاوامر بالدفع والاذون على العرائض وقضايا الطلاق وهو ما اعتبره خرقا لقانون 1995 المنظم لمهنة العدل المنفذ مضيفا الى ما تشكله الشركات الاجنبية من خروقات وتجاوزات في مجال تدخل المحامي. وفي مجال الانتهاكات ضد المحامين أوضح الاستاذان لطفي عز الدين ووسام المازني ان الاعتداءات طالت المحامين منذ بداية الثورة في المحاكم بسيدي بوزيد والقصرين وتونس الكبرى والمنستير ومدنين وتم استهداف المحامين بصفتهم وتواصلت بعد الثورة في أحداث القصبة 1و2و3 واخرها في احداث 9 افريل الفارط حيث ترواحت الاعتداءات في تقرير المرصد بين اعتداءات بالعنف وبالثلب والتهديد كالاعتداء على مجموعة من المحامين النائبين في قضية قناة» نسمة» والاعتداء على المحامين من طرف خصوم حرفائهم ومحاولة اعتداء على محامية من طرف كاتبة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس واعتداء من طرف أعوان امن وكذلك اعتداء بالخلع على مكاتب محامين وتضمن التقرير كذلك سوء التعامل مع المحامين في بعض المحاكم وعدم توفير الاطار الملائم لعمل المحامي حيث تم رصد نقص في التجهيزات على مستوى قاعات الجلسة وتباطؤ في تأهيل المحاكم التى تم حرقها ونقص التأطير والظروف السيئة للتمرين. ومن جهته انتقد الاستاذ فوزي بن مراد ارتداء المكلف العام بنزعات الدولة لزي المحاماة في الجلسات القضائية معتبرا أن الامر فيه اعتداء على مهنة المحاماة كما اعتبر الاستاذ فوزي بن مراد أن القضاء العسكري تنقصه الخبرة الكافية وغير مؤهل للنظر في بعض القضايا التي تعهد بها والمتعلقة بملف شهداء وجرحى الثورة ووصفها ب»الحلقة الاضعف» في المحاكمات مبينا ان اصدار الاحكام في هذه القضايا يتطلب بعض الوقت حسب تعبيرهكما أضاف أن الاعتداءات على المحامين متواصلة من طرف أعوان أمن وكتبة محاكم وقضاة ،كما أن مثل هذه التقارير الصادرة تساهم في الكشف عن التجاوزات والممارسات غير القانونية . وبخصوص التوصيات المتعلقة بالتقرير طالب المحامون بالتحري في الوضعية القانونية لمكاتب الاستشارات وضبط قائمة المحامين العاملين فيها قصد اتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة الى تنقيح الفصل 60 و42 بخصوص عبارة الاستعانة «بمن يراه» وتعويضها بعبارة الاستعانة بالمحامي و المستشار الجبائي في حدود اختصاصه. كما شدد المحامون على حذف الزي المخصص لمستشاري أملاك الدولة مع تمكينهم من شارة مميزة لهم الى جانب اقتراح قانون لالزام المؤسسات العمومية في الاستعانة بمكاتب محاماة تونسية وتعميم وجوبية تكليف محامي في القضايا المدنية على الدولة والمؤسسات العمومية.
