أفادت وزير الصحة، سميرة مرعي فريعة، اليوم الاثنين خلال جلسة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة قامت بعزل 6 من منظوريها في شهر واحد لثبوت تورطهم في قضايا فساد داخل المؤسسات الراجعة لها النظر، بالإضافة إلى إيقاف بعض مديري المستشفيات عن العمل لنفس السبب. وأشارت، في هذه الجلسة التي خصصت للنظر في برامج وزارة الصحة في مخطط التنمية 2016-2020 إلى أنه سيتم، خلال الفترة القادمة، وبسبب سوء التسيير وشبهات الفساد، تعيين عدد من المسؤولين الجدد على رأس الإدارات الجهوية للصحة، وخاصة على رأس المستشفيات الجهوية، على غرار تعيين مدير جديد للمستشفى الجهوي بجندوبة، وآخر بقفصة، وبعدد من المناطق الأخرى. وأكدت أن جهود مكافحة الفساد داخل الوزارة متواصلة وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة الاعلامية، وخاصة التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالتصرف في الأدوية بين الصيدلية المركزية، من جهة، والمستشفيات والقطاع الخاص، من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذه التطبيقة ستساهم في التخفيض بنسبة 30 بالمائة من الموارد المخصصة للأدوية التي كانت تتعرض سابقا إلى السرقة، وفق تقديرها. وأفادت الوزيرة، في نفس هذا السياق، أن كلفة تعميم هذه المنظومة على كافة المستشفيات تتراوح بين 400 و600 مليون دينار وذلك لترشيد التصرف في الأدوية التي تقدر جملة تكلفتها ب 1100 مليون دينار، ملاحظة أن اعتماد هذه التطبيقة في المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة مكن، خلال السنة الماضية، من توفير 30 بالمائة من حجم الموارد المخصصة للأدوية. وأعلنت، من جهة أخرى، أن الوزارة تنكب حاليا على إرساء تطبيقة إعلامية خاصة بالمصابين بأمراض السكري وضغط الدم والذين يبلغ عددهم 380 ألف مريض، مبينة أنه تم بعد وضع قاعدة بيانات متعلقة بهم تتضمن أسماءهم ومراكز الصحة التابعين لها، والادوية التي يتناولونها. وقالت مرعي إن مقاومة الفساد تندرج ضمن محور الحوكمة الذي تضمنه المخطط الخماسي القادم، ولن يكون هناك أي تسامح مع الفاسدين، وفق قولها، مشيرة، إلى أنها ستتولى، في غضون الأيام القليلة القادمة، إصدار منشور وزاري ينص على أن أي سرقة ستصنف في خانة خيانة مؤتمن، وسيتعرض مقترفها إلى التتبعات العدلية المستوجبة. وقامت الوزارة أيضا، في إطار إضفاء مزيد من الشفافية على عملها، بإعلان طلبات العروض المتعلقة بصفقات في وزارة الصحة لسنة 2017 منذ آخر سنة 2016، وفق تأكيدات الوزيرة. وشدد نواب الشعب في تدخلاتهم، بالخصوص، على ضرورة التصدي للوبيات الفساد المتغلغلة في المؤسسات الاستشفائية، ومحاربة هذه الآفة التي يمكن أن توفر الموارد المنهوبة منها الامكانيات المالية الكفيلة بتطوير القطاع الصحي العمومي وتحسين جودة الخدمات، كما اقترح عدد من النواب العمل بصيغة الصيدليات الحرة وتكفل وزارة الصحة بخلاص المستحقات المالية لأصحاب الصيدليات.
