استقبل وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية مساء اليوم بمقر الوزارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان، خوان بابلو بهسلفسكي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 20 إلى 28 فيفري لتقييم آثار سياسات التكيف الهيكلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشكر الخبير المستقل الوزير بهذه المناسبة على حسن تنظيم هذه الزيارة مشيدا بالإرادة السياسية التي تحدو الحكومة التونسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم التعاون والشراكة مع سائر الهيئات الأممية. كما أكد الخبير الأممي أنه سيعمل على تقديم توصيات موضوعية تمكن الدولة التونسية من مواصلة الإصلاحات الهامة التي شرعت في إرسائها مع ضمان التكريس الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين دون تمييز. واستعرض الوزير خلال هذا اللقاء جهود الدولة التونسية في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشريعيا ومن خلال مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة، مبرزا الأبعاد الاجتماعية لتدخلات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد والتحديّات القائمة على مستوى التصدي للإرهاب. كما أكد على جهود الدولة التونسية في مجال تكريس الحقوق التي تضمنها دستور 2014 والاتفاقيات الدولية فضلا عن جملة الآليات التي تم إرساؤها لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي. كما تناولت جلسة العمل دور سياسات الإصلاح الاقتصادية المدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية في المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد. يذكر أن بهسلفسكي يزور البلاد بدعوة من الحكومة التونسية و ستسنح له فرصة اللقاء بممثلي عديد الهياكل الوزارية وأعضاء مجلس نواب الشعب وعديد المؤسسات العمومية. كما سيجتمع مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الوطنية وهيئات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين. وسيعقد الخبير المستقل ندوة صحفية بتونس العاصمة لعرض النتائج الأولية التي توصل إليها في ختام زيارته إلى تونس يوم الثلاثاء 28 فيفري 2017، قبل تقديم توصياته النهائية على هامش مناقشة تونس لتقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في إطار الية الاستعراض الدوري الشامل خلال شهر ماي المقبل بمجلس حقوق الإنسان بجينيف.