طالب عدد من ممثلي المجتمع المدني والسياسي بولاية المهدية اثر اجتماعهم المجتمعين مساء اليوم الأحد 26 فيفري 2017 بمقر بلدية المهدية وبحضور عدد من نواب الشعب عن الجهة بعقد مجلس وزاري عاجل خاص بولاية المهدية لوضع خطة تنموية شاملة بجهة المهدية بجميع معتمدياتها تتماشى مع تطلعات متساكنيها كما عبّروا عن تمسكهم بقائمة العشر معتمديات التي أقرت سابقا في اللجنة المالية والمعتمدة على مؤشر التنمية البشرية المحين والمشار له صلب قانون الإستثمار وطالبوا . جاء ذلك على إثر ما اعتبروه إقصاء واستثناء لستة معتمديات من الأمر الترتيبي بقانون الإستثمار الذي يحدد قائمة المعتمديات المشمولة بالتمييز الإيجابي.