عبرت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، الاحد، عن دعم الجمعية للمبادرة القضائية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وهي مبادرة أعلن عنها رئيس المحكمة العقارية، رضوان الوارثي، قبل يومين. وأكدت القرافي في تصريح إعلامي عن مساندة الجمعية لهذه المبادرة "حماية لاستقلال المجلس ولاستقلال قراراته من أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية" كما دعت "للعمل بالمبادرة القضائية تغليبا للمصلحة العامة ولوضع حد لأزمة المجلس الأعلى للقضاء". وقالت القرافي أيضا انه لم يعد هناك من مبرر ولا حاجة لمبادرة أخرى، ودعت السلط السياسية الى احترام إستقلالية المجلس الاعلى للقضاء، وإلى التجاوب مع هذه المبادرة القضائية، وايلائها ما تستحق من العناية، وتتخذ على وجه السرعة ما يجب من إجراءات تفعيلها، وفق ما جاء في التصريحات. من جهة اخرى حذرت الجمعية، حسب تصريحات رئيستها، من "مغبة تمرير ما يسمى بالمبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء" وجددت رفض الجمعية لها لمخالفتها للدستور وللقانون ولمبدأي الفصل بين السلط واستقلال القضاء. وتنص مبادرة تقدمت بها الحكومة وتلقاها البرلمان وأعلن عنها يوم الجمعة الماضي عن قيام رئيس مجلس نواب الشعب بالدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس في اجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول تنقيح واتمام قانون المجلس الاعلى للقضاء حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة . وإعتبرت القرافي أن هذا المقترح يرمي الى " تقنين كل الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها اقلية من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء بغطاء سياسي من الحكومة " والتي اوقفتها قرارات المحكمة الإدارية وفرض وضع يد السلطة السياسية على المجلس باضفاء غطاء الشرعية على كل الاعمال التي قامت بها مجموعة من الأعضاء باسم المجلس مع افتعال الاختام الخاصة به. واضافت في ذات السياق ان تحصين قرارت الدعوة لانعقاد المجلس في مشروع التنقيح الحكومي من أي وجه من أوجه الطعن القانوني فيه مساس فادح بالحق الدستوري في التقاضي والدفاع. وحذرت رئيسة جمعية القضاة كذلك مما اسمته "اضعاف النصاب صلب المجلس" وقالت ان هذا النصاب ان حصل سيمس مساسا فادحا باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء تجاه السلطة السياسية مما سيمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه والحد من استقلاله لسنوات قادمة. وكان البرلمان قد صادق في أفريل 2016 على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي انتخب غالبية أعضائه في أكتوبر من نفس السنة. وتنص الفقرة 2 من القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء على يلي: "يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات". وكان الرئيس السابق للهيئة، خالد العياري الذي بلغ سن التقاعد اواخر السنة الماضية قد احال الى رئاسة الحكومة بمقترحات لتعيين عدد من القضاة السامين بعضهم معينين بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء. ويعرف المجلس (45 عضوا) الذي انتخب غالبية أعضائه نهاية أكتوبر 2016 تعطلا وتجاذبا كبيرا رغم اداء اليمين الدستورية وذلك بسبب عضوية الأعضاء المعينين بالصفة التي لم يتم بعد الحسم فيها مع رئاسة الحكومة.
