قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان هناك توجه عام لإفراغ الدستور من مضامينه بدءا من باب الحريات. وأوضحت القرافي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أن العمل على إصدار قانون لزجر الإعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة يمثل تهديدا خطيرا لكل الحريات مثل حرية التنظيم والتعبير والتظاهر وحرية الإجتماع. وفي ما يتعلق بباب السلطة القضائية، فأشارت إلى وجود إلتفاف على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وكذلك تهميشه بإضعاف تركيبته. واعتبرت القرافي أن استهداف الحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضامن الوحيد للحقوق والحريات سيكون حتما الإنتكاس الديمقراطي، محذرة كافة مكونات المجتمع المدني من ذلك الإنتكاس الذي ظهرت مؤشراته بقوة. وقالت القرافي : "رغم أن الفصل 102 من الدستور نص على أن القضاء سلطة مستقلة الا أن لجنة التشريع العام قررت أثناء مناقشتها للفصل الأول من القانون إقصاء تمثيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دلالة واضحة الى نسف كل مقتضيات السلطة المستقلة التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية". واتهمت رئيسة الجمعية لجنة التشريع العام بالإلتفاف على كل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وبالإنقلاب على المفاهيم الدستورية لأنها، حسب ذكرها، لم تخرق الدستور وتنزع على المجلس الأعلى للقضاء ما جاء في مشروع القانون المتعلق بإسناده صلاحية الإشراف على التفقد القضائي والمؤسسات القضائية فقط بل تريد تثبيت النظام القضائي القديم المتمثل في اشراف وزارة العدل على التفقد القضائي مثلا والذي عطّل لعقود كل رقابة جدّية على المحاكم وعلى الإخلالات التي تحصل في سير العمل القضائي وتحميل المسؤوليات بشأنها، كما عطّل تطوير أساليب العمل القضائي والإرتقاء بها إلى جودة العدالة التي تحمي الحقوق والحريات، ملاحظة أن إبقاء التفقد القضائي تحت إشراف وزارة العدل هو استمرار لنظام توظيف هذا الجهاز سياسيا كما كان يحصل سابقا للحد من استقلال القضاء بالتعتيم على كل التجاوزات التي تحصل في المنظومة القضائية وقمع كل من تمسك من القضاء باستقلاليته وحياده. وأضافت أنه تم تقليص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لإغراقه والقضاء على صلاحياته وتهميشه، موضحة أن المجلس العدلي مثلا والذي سيبتّ في المسارات المهنية للقضاة العدليين لا يضم سوى عشرة قضاة مقارنة بمجالس القضاء قبل الثورة التي كان دورها يقتصر على إعداد الحركة القضائية لعدد من القضاة كان أقل بكثير من العدد الحالي اذ لم يقل عدد أعضائه عن 17 و21". وفي نفس السياق، أضافت أن لجنة التشريع العام قلّصت من عدد القضاة المنتخبين وقامت بترفيع عدد القضاة المعنيين بالصفة وهذا فيه توجه واضح لتوسيع مجال تدخل السلطة التنفيذية في المجلس خاصة وأن القضاة السامين في القضاء الإداري والمالي مازالت تسمياتهم تتم بصفة مباشرة من السلطة التنفيذية وهذا ما يتعارض تماما مع استقلالية القضاء والملجس الأعلى له، وفق القرافي. ومن جهة أخرى، اعتبرت أن تمثيل القضاء العسكري في المجلس الأعلى للقضاء مخالف للدستور، واستشهدت بالفصل 149 من الأحكام الإنتقالية الذي نص على أن المحاكم العسكرية تمارس الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى وأحكام الفصل 110 من الدستور، مضيفة أن القضاء العسكري على حاله يبقى قضاء تابعا للسلطة التنفيذية وغير مستقل عنها، فالمحاكم العسكرية والمجلس الأعلى للقضاء العسكري هي هياكل صلب وزارة الدفاع فضلا على ذلك فإن الفصول المنظمة للمجلس الأعلى في الدستور لم تتعرض الى القضاء العسكري. وقالت أيضا ان تركيبة المجلس حسب لجنة التشريع العام لا تشمل جميع مكونات الأسرة القضائية وتتجاهل عددا من تلك المكونات. ونبهت القرافي المجتمع المدني وكل المعنيين بالإنتقال الديمقراطي من «فداحة ما يحصل بلجنة التشريع العام"، داعية المدافعين عن الحقوق والحريات الى التكاتف مع القضاة لخوض هذه المعركة . كما اعتبرت أن ما قامت به لجنة التشريع العام انقلاب على المفاهيم الدستورية، حيث طالبت القرافي بضرورة تركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر الضامن لسير مؤسسات الدولة وعدم الإنحراف بها. ومن جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي انه خلال متابعة أعمال لجنة التشريع العام تمت تسجيل خروقات للفصول الواردة بالدستور وانتهاك كبير وانقلاب حقيقي على المضامين الدستورية وافراغ المجلس الأعلى للقضاء من كل مضامينه، وأضاف : "اننا نعلن صفّارة إنذار وخطر جدي سيكون ليس على القضاة فقط بل على كل اعلامي وكل ناشط سياسي لأنه في الديمقراطيات التوازن الحقيقي تحدثه السلطة القضائية". وعن رفض عدول الإشهاد إقصاءهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، قال الكاتب العام للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أن هم سيتخذون كل الإجراءات لحماية مصالحهم. وحمّل ممثل النقابة العامة للعدلية لجنة التشريع العام مسؤوليتها فيما سينجر عنها من تجاوزات.
