أكدت وزيرة الصحة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة للنّظر في المشاغل التنموية لجهات الشمال الغربي بمجلس نواب الشعب، أنه سيقع العمل ابتداء من هذه السنة على اصلاح المنظومة الصحية، التي قال إنها يجب أن ترتكز على الخدمات وليس على البناءات. وأوضحت الوزيرة أن طريقة "التقسيط التقليدية" المعتمدة من قبل وزارة الصحة منذ سنوات في بناء المؤسسات الصحية، أثبتت فشلها في أكثر من مناسبة، حسب تقديرها، مستشهدة بمستشفى مجاز الباب الذي تم إتمام القسط الأول والثاني منه، وهو جاهز منذ أكثر من سنة ونصف، إلا أنه لم يقع استغلاله الى حد اليوم لأنه غير مجهز بالماء والكهرباء وبشبكات الاتصال، مؤكدة أن وزارة الصحة لن تقدم مجددا على بناء أية مؤسسة دون تخطيط ودراسة مسبقة. ودعت الوزيرة الى ضرورة العمل على تسريع الانجازات وتبسيط الاجراءات المتعلقة بمجال الصحة، وبالاسراع بالمصادقة على مشروعي قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون دفع الاستشثمار، اللذين من شأنهما أن يسهلا عملية تسوية المشاريع المعطلة في مجال الصحة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن تنمية دون صحة. وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم توفر قرابة 2000 مركز صحة أساسية في البلاد إلا أن 50 بالمائة منها لا تعمل إلا مرة واحدة في الاسبوع، وذلك لافتقارها للتجهيزات وللأطباء، مبينة أن وزارة الصحة عملت جاهدة على إزاحة هذه العراقيل حيث حققت "انجازا كبيرا"، حسب تقديرها، يتمثل في تأمين كل التجهيزات المطلوبة من مختلف جهات الجمهورية. وذكرت أن هناك 5 مستشفيات تم رصد الامكانيات المالية لبنائها وهي موزعة على كامل ولايات الشمال الغربي، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمستشفى ولاية باجة ستتكفل به شركة متخصصة في البناء وحوكمة البناءات، التي ستنجز دراسة معمقة للمشروع قبل الشروع في تنفيذه، وهو التمشي المعمول به على المستوى العالمي، وفق تعبيرها. وأفادت بأن عدد مراكز الصحة الاساسية صنف 4 ، أي التي تحتوي على كامل التجهيزات اللازمة، الموزعة على ولايات الشمال الغربي، بلغ ال20 وهي موزعة كالآتي: 5 بالكاف و6 بسليانة و4 بجندوبة و5 بباجة، دخل 14 منها حيز الاستغلال، فيما ستدخل ال 6 المتبقية حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2017.