أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن تنظيم تحرك وطني على مستوى الجهات يوم 21 مارس 2017 للمطالبة مجددا بالتسوية النهائية والترسيم لعمال الحضائر ما بعد سنة 2011. وجدد المجمع في بيان له اليوم الخميس، عن رفضه لكل الطروحات التي تتحدث عن الانتصاب للقطاع الخاص مطالبا بفتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي في الشغل في أسرع وقت ممكن حول ملف التسوية النهائية لعمال حضائر ما بعد 2011 وادماجهم وفق مراحل. كما طالب النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ب "تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف عمال الحضائر وسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في حق عمال حضائر ما بعد 2011"، وفق نص البيان. ودعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، إلى تحرك وطني مركزي ثان يحدد تاريخه ومكانه إثر المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية. يذكر ان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر نظم عدة تجمعات وطنية لعمال الحضائر، كان آخرها، الوقفة الوطنية ليوم 9 مارس الجاري، للتأكيد عن عدم التنازل عن مطلب التسوية النهائية لهذا الملف والتفاوض فقط حول الجدولة وآليات التنفيذ.
