أجمع ممثلو كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وإتحاد قضاة محكمة المحاسبات على أهمية تركيز المجلس الأعلى للقضاء في أقرب الآجال لارتباطه الوثيق بالإنتخابات البلدية محملين جمعية القضاة التونسيين مسؤولية تواصل الأزمة. ودعوا خلال ندوة صحفية بقصر العدالة بالعاصمة اليوم الخميس إلى ضرورة إيجاد حل توافقي للأزمة بين أعضاء المجلس قبل المصادقة على المبادرة التشريعية بالبرلمان الأسبوع القادم مؤكدين دعمهم للمبادرة من جهة ومساندتهم لاي حل توافقي يحول دون المرور إلى هذه المبادرة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد أشار رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي إلى أهمية التوافق بين أعضاء المجلس والإجتماع وسد الشغورات للإنطلاق في العمل مبينا أن أزمة المجلس الأعلى للقضاء قد استغرقت الكثير من الوقت وتتطلب تمرير المبادرة التشريعية في صورة عدم التوصل إلى حل وذلك ليتمكن رئيس البرلمان من الدعوة لانعقاد المجلس. وأوضح أن الإنتخابات البلدية رهان وطني والمضي فيها يتم عبر تركيز المجلس الاعلى للقضاء بالنظر إلى المهام الموكولة للقضاء والتي من بينها البت في النزاعات المتعلقة بالترشحات وبالنتائج . وأكد على ضرورة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها وزير العدل غازي الجريبي الأسبوع الماضي والخاصة بإرساء دوائر إبتدائية وأخرى استئنافية بالنظر إلى أن البت في نزاع الترشحات سيكون بداية سبتمبر إذا ما تم إنجاز الإنتخابات البلدية شهر نوفمبر القادم . كما لفت إلى أن الهياكل المجتمعة اليوم عبرت مرارا عن مساعدتها للمساعي التوافقية لكن الجمعية رفضت التعامل مع بقية الهياكل مبينا ان الخلاف بات جوهريا مع الاشخاص الساهرين على تسيير الجمعية والذين اثبتوا تقصيرهم في الدفاع عن مصالح القضاة وفق تعبيره. من جهته دعا فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة جمعية القضاة إلى العدول عن تحركاتها والالتزام بالعمل الجمعياتي موضحا أن الإضراب حق نقابي وفق الفصل 36 من الدستور وكل تحركات الجمعية خاطئة لانعدام صفتها النقابية مبينا أن الاضرابات التي دعت إليها وتم تنفيذها لم ترتق الى النسبة المأمولة رغم التسويق لنجاحها بنسبة 95 بالمائة. وأشار إلى أن النقابة كانت أول من دعا إلى إيجاد حل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن منطق الوصاية موضحا ان مبادرة الرؤساء الثلاثة لم تلاقي المساندة من قبلهم لمخالفتها للدستور ومطالبتها لرئيس الجمهورية بإمضائها . من جهتها طالبت رئيسة قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط الجمعية بالإبتعاد عن المزج بين طلب تحسين الظروف المادية للقضاة واستعمال ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة والتأثير على مسار إرساء المجلس. يذكر أن جمعية القضاة التونسيين قد عبرت عن رفضها للمبادرة التشريعية التي اقرتها الحكومة لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء مطالبة اياها باتخاذ خطوات ايجابية في اتجاه اعتماد المبادرة القضائية التي اقترحها ثلثي اعضاء المجلس لتركيزه وتفعيل مهامه بصفة تضمن استقلاليته وسيادة قراره. ودعت إلى استئناف التحركات الإحتجاجية على تردي الوضع القضائي العام ايام 27 و28 و29 مارس الجاري بكافة المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات. وكان وزير العدل اعلن السبت الماضي أنه تقرر خلال المجلس الوزاري المنعقد السبت الماضي، انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و 60 قاض جديد بالمحكمة الإدارية خلال نفس السنة، فضلا عن انتداب 500 قاضي عدلي خلال سنتي 2017 و2018.
