تورس : أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء: جمعية القضاة ترد النار على وزير العدل

رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي! "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس عاجل: البطولة التونسية... شوف برنامج مباريات الجولة 24 وقتاش و وين! الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..! ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب.. يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران.. برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة.. عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟ مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق ! عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود.. بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟ تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟ البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!! خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب 4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟ معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة احسن دعاء للميت انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء: جمعية القضاة ترد النار على وزير العدل

الشروق نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2017

لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ان ما صرح به وزير العدل خلال جلسة السماع بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء أن عدم الامضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية انما يؤكد على ان ازمة تعطيل تركيز المجلس لا علاقة لها بأي أسباب قانونية جدية بل بانحياز وزير العدل في إدارته لملف المجلس الأعلى للقضاء لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق اقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحسمه في مسالة التمثيلية الهيكلية دون أي مستندات واقعية ولا قانونية في مخالفة لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفي تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله.
و اوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه اليوم ان ذلك الانحياز والخروج على الحياد قد ظهرت قرائنه الجلية منذ اتخاذ أجوبة وزير العدل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 25 جانفي 2017 حول السؤال الذي وجه اليه بخصوص تعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء شكل المرافعة والمناصرة لشق من "هياكل القضاة " وبعض أعضاء المجلس متجاهلا وجهة النظر الثانية، مصرحا في تلك الأجوبة المتحيزة التي ما فتئ يرددها في سياق أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والتي عاد عليها أمام لجنة التشريع العام :
- بأنه "حسب المتعارف عليه في قواعد الانتخابات فانه بمجرد إتمام الانتخابات يصبح دور هيئة القضاء العدلي مقتصرا على تصريف الاعمال وانه بأداء أعضاء المجلس لليمين تنحل هيئة القضاء العدلي" ليتعمد وزير العدل بذلك اغفال التعرض الى الاحكام الانتقالية وتحديدا الفصل 148 الذي ربط انتهاء مهام هيئة القضاء العدلي باستكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء وليس بنتائج الانتخابات وليغفل ما ورد في الفصل 148 ذاته وفي الدستور من تنصيص واضح على ذلك في كل المواضع التي أراد المشرع فيها ربط انتهاء مهام مؤسسة من المؤسسات بنتائج الانتخابات مثلما هو الامر بالنسبة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وفي رئيس الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة إلى هيئة الاتصال السمعي البصري وذلك مع تغاضي الوزير على صدور الأمر الحكومي عدد 1382 لسنة 2016 المؤرخ في 19/12/2016 الذي تعهدت بمقتضاه هيئة القضاء العدلي بتركيز الدوائر الجنائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وتعيين قضاتها في موفى ديسمبر 2016 أي بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء .
- وبان "قرارات الترشيح التي اتخذتها هيئة القضاء هي قرارات غير شرعية " ليكون ذلك من اخطر ما افصح عنه وزير العدل الذي نصب نفسه محل السلطة القضائية والمحكمة الادارية في مراقبة شرعية قرارات الهيئات المستقلة.
- وبأنه "بعد تشكيل حكومة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد فانه لم يعد من صلاحيات رئيس الحكومة الامضاء على قرارات ترشيح القضاة السامين لإلغاء الفصل17من القانون المنظم للسلط" والحال أنّ وزير العدل يعلم علم اليقين ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يمارس صلاحياته في تسمية القضاة السامين قبل نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبعدها طبق الفصل 94 من الدستور الذي يسند له صلاحية اصدار الاوامر الفردية والذي حل محل الفصل 17
و يؤكّد على أن المرور الى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر وبالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل ازمة تركيز المجلس والتي اشرف عليها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نجحت في الاحراز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكشف على ان المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة اشهر من تعطيل تركيز المجلس لم تكن تمثل سوى ازدواجية في المنهج والخطاب راهنت على توقعات خاطئة بعدم توصل أغلبية أعضاء المجلس الى إيجاد حل فيما بينهم لتمرير المبادرة التشريعية وفرضها كأمر واقع.
يشير إلى أن دفاع وزير العدل على التصحيح التشريعي يأتي كذلك في تناسق وتناغم تام مع مطالب الهياكل الفاقدة للتمثيلية والشق الأقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتلبية لمطالبها ورغباتها في تقنين جملة الخروقات القانونية والدستورية التي ارتكبت في محاولة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بمنطق القوة.
و شدد المكتب التنفيذي للجمعية على
- أن التصحيح التشريعي قد كشف أيضا وبما لا يدع مجالا للشك أن الغاية منه ليست إيجاد حل للدعوة لانعقاد المجلس على فرض قيام إشكال من هذه الناحية بتجاوز مشروع التصحيح لهذه المسألة إلى المساس الخطير بنصاب المجلس بالحط منه إلى الثلث لحصر سلطة القرار من داخل الجلسة العامة للمجلس بين أيدي 8 أعضاء من أصل 45 عضوا وحصر تلك الأغلبية في اتخاذ القرار داخل كل من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي بين أيدي 3 أعضاء من أصل 15 عضوا .
- وأن إضعاف النصاب صلب المجلس سيمس حتما مساسا فادحا باستقلاليته تجاه السلطة السياسية ويمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه والحد من استقلاله.
- وأن هذا التنقيح يرمي الى تقنين كل الخروقات القانونية والدستورية التي قامت بها أقلية من أعضاء المجلس والتي حظيت بالتغطية السياسية "وهي الخروقات التي أوقفتها قرارات المحكمة الإدارية وإضفاء غطاء الشرعية على كل الأعمال التي قامت بها تلك المجموعة من الأعضاء باسم المجلس. كل ذلك مع تحصين قرارات الدعوة لانعقاد المجلس في مشروع التنقيح من أي وجه من أوجه الطعن القانوني في مساس فادح بالحق الدستوري في التقاضي والدفاع .
يلاحظ من الناحية القانونية غياب شروط التصحيح التشريعي التي تقتضي وجود نظام قضائي يضمن رقابة دستورية القوانين عن طريق الطعن المباشر أو عن طريق الدفع وعدم صدور أحكام قضائية باتة وتوفر عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر لوجود هذه الآلية.
ذلك أن تعويض عبارة "عن النصف" بعبارة " عن الثلث" بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من قانون المجلس إنما صيغت لمصلحة بعض الأشخاص وهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأن التخفيض من النصاب القانوني من النصف إلى الثلث لعقد جلسة ثانية في صورة عدم توفر نصاب الثلثين في جلسة أولى كان مراعاة للعدد التقريبي لبعض أعضاء المجلس حتى يسهل عليهم عقد جلسة ثانية بعد أن فشلوا واقعيا في جمع نصف أعضاء المجلس خلال محاولتهم لعقد جلسة خارج الصيغ والإجراءات القانونية.
كما أن إضافة الفقرة الثالثة للفصل 73 للتنصيص على انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما الى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له كان جوابا على وضعية واقعية قائمة حاليا واستجابة لمطلب بعض أعضاء المجلس الداعمين للمبادرة التشريعية حتى يمكنهم تجاوز الاشكال القانوني الذي اعترضهم في مسعاهم لتركيز المجلس في ظل وجود شغور خاصة في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وان الغاء الفقرة الثانية من الفصل 73 كان بغرض " إنهاء الجدل القانوني حول الجهة المؤهلة للدعوة لانعقاد الجلسة الأول للمجلس وحسمها لفائدة شق من أعضاء المجلس الرافضين لإصدار أمر تسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبغرض التأثير على النزاع القضائي المنشور حاليا أمام المحكمة الإدارية للطعن في شرعية الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء. بما يعكس نية لاعتماد آلية التصحيح التشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة تأجيل التنفيذ في القضايا عدد 4100620 ة 4100621 و 4100623 و 4100624 و بتاريخ 02 جانفي 2017 وفي القضية عدد 4100642 بتاريخ 09 جانفي 2017 وفي القضيتين عدد 4100671 و4100679 بتاريخ 16 جانفي 2017 واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلق بموضوع المبادرة التشريعية . وهذه قطعا جملة من الأغراض الخاصة التي لا يقوم معها عنصر المصلحة العامة الهامة والمتأكدة كمبرر للجوء لآلية التصحيح التشريعي.
يؤكّد من الناحية الدستورية على أن مشروع القانون هذا غير دستوري لما يتضمنه من خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء بإسناده صلاحية الدعوة لعقد أول جلسة للمجلس الممثل للسلطة القضائية لرئيس السلطة التشريعية ولانتهاكه حقوقا مضمونة بالدستور أهمها الحق في التقاضي والحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة بتحصين قرار الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس من أي طعن وإن كان بدعوى تجاوز السلطة في استعادة لممارسات نظام الاستبداد في تحصين الأوامر الترتيبية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء السابق من الطعن والتي مست مساسا جوهريا باستقلال القضاء .
و عبّر على رفضه للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ويحذر من عواقبه الوخيمة .
كما عبر عن رفضه للتصحيح التشريعي المحال من الحكومة على مجلس نواب الشعب في شكل تنقيح لقانون المجلس الأعلى للقضاء لانعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدستور ولمساسه باستقلال القضاء واستقلال المجلس الأعلى للقضاء ويشدّد على انعدام أي مبرر لذلك التصحيح في ظل قيام المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق ما حثّت عليه الحكومة ذاتها.
و اكد دعمه ومساندته للمبادرة القضائية التي أشرف عليها الرؤساء الثلاثة ولما توصلت إليه من حل وفاقي حاز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وذلك حماية لاستقلال المجلس واستقلال قراراته من أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية .
و دعا المكتب التنفيذي للجمعية كل السلط المعنية إلى العمل على التفعيل العاجل لمقتضيات المبادرة القضائية لوضع حد لأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء في نطاق احترام استقلال القضاء لتجب اضعاف المجلس وتسهيل وضع اليد عليه.
و دعا أعضاء لجنة التشريع العام إلى عدم إحالة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء للجلسة العامة كما دعا نواب الشعب لعدم المصادقة على هذا التنقيح لما فيه من التفاف على مكتسبات وضمانات استقلال السلطة القضائية ومن مساس بالخيارات الأساسية في تكريس استقلالية القضاء كضمانة جوهرية في النظام الديمقراطي الذي قوامه التفريق بين السلط والتوازن بينها .
و دعا في ختام البيان كل مكونات المجتمع المدني ومكونات العائلة القضائية للتصدي لهذه المبادرة التشريعية لخطورتها على مستقبل استقلال القضاء كما يهيب بهم لدعم المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.