قضت محكمة جنايات القاهرة، بإرسال أوراق المتهمين في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم"؛ لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، بخصوص ما قام به المتهم القيادي الهارب "وجدي غنيم". وقضت المحكمة كذلك، بإرسال أوراق المتهمين عبد الله هشام، وعبد لله عيد، وحددت المحكمة جلسة 29 إبريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط "غنيم". كانت النيابة العامة قد اتهمت في القضية كل من "عبد الله هشام محمود حسين"، 22 سنة، طالب محبوس، و"عبد الله عيد فياض"، 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا، محبوس، و"سعيد عبد الستار محمد سعيد"، 32 سنة، هارب، و"مجدى عثمان جاه الرسول"، 40 سنة، هارب و"محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي"، 25 سنة، محامٍ، محبوس، و"محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ"، 34 سنة، مالك مطبعة، محبوس، و"أحمد محمد طارق حسن الحناوي"، 29 سنة، تاجر محبوس، و"وجدى عبد الحميد غنيم"، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
