واصلت الأحزاب السياسية في تونس، إدانتها "العدوان الأمريكي على سوريا"، على إثر العملية العسكرية التي قامت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية، فجر أمس الجمعة، على قاعدة الشعيرات في مدينة حمص السورية والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وعبرت هذه الأحزاب عن دعمها للشعب السوري، داعية الدولة التونسية إلى "إصدار موقف رسمي يدين هذه الضربة العسكرية". فقد عبر الحزب الدستوري الحر عن استغرابه إزاء "غياب موقف رسمي للدولة التونسية من هذه الحادثة الأليمة"، مجددا الدعوة إلى الحكومة "لإرجاع العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الدولة السورية والإنخراط بصفة جدية في إنجاح المعركة ضد الإرهاب". وبعد أن شدد على ضرورة احترام كل الدول لمقتضيات الشرعية الدولية، دعا الحزب كل الأطراف، إلى "الإقتصار على التحرك في إطار ما تسمح به القوانين والنواميس المتفق عليها أمميا". كما حذر من "خطورة ما يروج له مؤيدو هذا الإعتداء، من مبررات وتعلات، للتشريع إلى مثل هذه التدخلات في الشؤون الخاصة للدول وفتح المجال بذلك إلى خرق المواثيق الدولية والدوس على كرامة الشعوب وتجاهل سيادة القرارات الوطنية المستقلة". واعتبرت حركة الشعب أن "إقدام الولاياتالمتحدة على شن هذا العدوان، يتنزل في سياق اصطفافها الدائم إلى جانب العدو الصهيوني، خاصة وأن القاعدة العسكرية المستهدفة هي نفسها التي تصدت للعدوان الصهيوني الأخير على الأراضي السورية"، كما لاحظت أن "ملابساته تمثل إستعادة لسيناريو الحرب الإجرامية على العراق وبنفس الأساليب والحجج المختلقة". وأكدت الحركة عن "مساندتها اللامشروطة للجيش العربي السوري، سواء في مواجهته للإرهاب أو في الخطوات التي سيقدم عليها في سياق الرد على العدوان الأمريكي الأخير". ودعت حركة الشعب، الحكومة التونسية، إلى "إدانة العدوان، بشكل واضح". وبدورها عبرت الجبهة الشعبية عن إدانتها لهذا العدوان الذي اعتبرته "حلقة أخرى من حلقات الإرهاب الذي تمارسه الإمبريالية الأمريكية على الشعوب وتهديدا للسلم والاستقرار الدوليين"، مؤكدة وقوفها إلى جانب "سوريا الشقيقة في تصديها للعدوان الذي تتعرّض له" وداعية التونسيين وعموم الجماهير العربية وأحرار العالم، إلى "التعبير بكل الأشكال المتاحة عن رفض هذا العدوان والحيلولة، دون تدمير الدولة السورية وتفكيكها وتمزيق وحدة شعبها وتفتيت أراضيها بهدف نشر الفوضى في المنطقة وضمان تفوق الكيان الصهيوني"، وفق نص البيان. وبين حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تضامنه المطلق مع "الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة حقيقية وحرب إرهابية دولية والذي أضحى موضوع رهانات عديدة في ضل مشهد على درجة من التعقيد". وأدان الحزب هذه "العملية العدوانية" معبرا عن رفضه "للتدخل الخارجي في الشأن السوري وللسياسة الأمريكية ذات العواقب الوخيمة على المنطقة منذ سنوات عديدة والمهددة للسلم والإستقرار والخارقة للقانون الدولي وللمواثيق الأممية". وأكد التكتل في بيانه "حق الشعب السوري في تقرير مصيره، معتبرا أن "الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا". وطالب الخارجية التونسية والجامعة العربية ب"إدانة هذا العدوان الخارق لسيادة دولة عربية شقيقة والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لكشف الحقيقة حول قتل المدنيين بالمواد الكيمياوية وبانسحاب كل القوى والأطراف الخارجية من سوريا ووقف العدوان عليها". أما الحزب الإشتراكي فقد أكد في بيانه "وقوفه إلى جانب الشعب السوري الشقيق وقواته المسلحة في دفاعه عن حرمة ترابه وحربه على الإرهاب وضد عصابات الإرهاب الدولي المتسترة بالدين، بمختلف فصائلها ومسمياتها، والتي باتت تهدد سلامة كل دول العالم وإدانة كل من يدعمها في المنطقة". ودعا الحكومة التونسية، إلى "التحرك عبر قنواتها الدبلوماسية، لإدانة ووقف هذا العنوان"، موجها نداء للأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني والإعلام، إلى التيقظ لما تخطط له قوى الإرهاب في الداخل والخارج ضد أمن البلاد ومصالح الشعب التونسي"، حسب ما جاء في بلاغ هذا الحزب.
