تم عرض طبيب في اختصاص الطب العام، يعمل بمدينة مجاز الباب من ولاية باجة، على المجلس الوطني للتأديب وإيقافه عن العمل لمدة شهر على خلفية خفضه لتعريفة الفحص الطبي لتصل الى 10 دنانير مقارنة بالتعريفات المحددة في هذا المجال والمتراوحة بين 30 و35 دينارا، وهو ما يعد مخالفة وفق مجلة واجبات الطبيب، ويدخل فى اطار المنافسة غير الشريفة، حسب ما أفاد به ، اليوم الاربعاء، رئيس المجلس الجهوي لعمادة الاطباء بباجة، خليل بوخريص. وأضاف ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن من حق الطبيب المعني ان يستأنف الحكم غير انه لم يقم بذلك، مشددا على أن العمادة تشجع على العمل الانساني وتسند شهائد تقدير لكل طبيب يمارسه ويمكن للأطباء تأمين عيادات مجانية، لكن في حالة تلقيهم أجرا على أتعابهم فيجب أن يكون وفقا للتعريفات المحددة بين 30 و35 دينارا. وقد لاقت عملية ايقاف هذا الطبيب عن العمل رفضا واستنكارا من عدد من متساكني مجاز الباب الذين أبدو تعاطفهم معه، وعبروا عن احترامهم لممارساته التي اعتبروها انسانية وتهدف الى مساعدة ذوي الدخل المحدود. يشار الى أن الحكم الذي قضت به العمادة في معاقبة الطبيب جاء وفقا للقانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان والامر عدد 448 لسنة 1992 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لعمادة الاطباء والامر عدد 1155 لسنة 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
