استدعى المغرب والجزائر سفير كل منهما لدى الدولة الأخرى وتبادلا الاتهامات اليوم الأحد بعد أن اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بالسماح لأربعة وخمسين سوريا بدخول المغرب "بشكل غير شرعي" لإثارة توترات على الحدود المشتركة بينهما. وكثيرا ما تتبادل الدولتان التعليقات الدبلوماسية اللاذعة وتتقاسمان حدودا برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر من البحر المتوسط حتى الصحراء الكبرى. وهذه الحدود مغلقة منذ عام 1994 بعد خلافات بشأن الأمن. وقال المغرب إن هؤلاء السوريين حاولوا دخول المغرب عبر مدينة فجيج الحدودية التي تحيط بها الجبال فيما بين 17 و19 أفريل الجاري. واتهمت الجزائر بإجبارهم على العبور إلى المغرب. وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن على الجزائر تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع. وأضاف البيان أن استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الأخلاقي. ولكن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفير المغرب لدى الجزائر في وقت لاحق لتبلغه رفضها هذه الاتهامات قائلة إن المسؤولين المغاربة سبق أن حاولوا إرسال مجموعة من السوريين عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر. وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "تبعا لاتهامات السلطات المغربية تحمل فيها الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة للاجئين سوريين لدخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقا من التراب الجزائري تم استقبال سفير المملكة المغربية بوزارة الخارجية للتعبير له عن الرفض المطلق لهذه الادعاءات الكاذبة. وتم التوضيح له أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ." وذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنه تم تطبيق إجراءات لتنظيم الهجرة على نحو خمسة آلاف سوري في المغرب وأن المئات منهم حصلوا على وضع لاجئ.
