تورس : سليم العزابي: "رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بقانون المصالحة"

ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر! الليغا الاسبانية.. برشلونة يهزم اتلتيكو مدريد ويعمق الفارق مع الريال متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات مع الشروق : عقيدة المقاومة والنصر حجم احتياطي العملة الأجنبية الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع! خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير- طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي" كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة) كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!'' عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز.. عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية.. لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران.. تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك! صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز.. الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026 توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟ المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي) عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60% البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟ عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027 عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله كذبة أفريل؟! خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سليم العزابي: "رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بقانون المصالحة"

الشروق نشر في الشروق يوم 26 - 04 - 2017

قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: "إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية"، ملاحظا أن "المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة." وأوضح العزابي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح حوار وطني مع البرلمان ومع ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.
وأشار إلى أن جهة المبادرة كانت قد تفاعلت إيجابيا مع كل مقترحات جلسات الإستماع السابقة في هذا الشأن، ورأت أنها قادرة على تحسين مشروع القانون في نقاط غامضة وتستحق التدقيق." وأكد في هذا الصدد أنه تمت مراسلة رئيس البرلمان، للتأكيد على أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل تحوير قادر على تحسين مشروع القانون، خاصة في محورين أساسيين يتعلقان بالخصوص بتطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة لجنة المصالحة.
وأوضح مدير الديوان الرئاسي أن جهة المبادرة قامت باتصالات مع خبراء في الإقتصاد وفي القانون وعدة أطراف مختلفة من حيث وجهات النظر. كما اطلعت على تقارير دولية، على غرار تقريري لجنة البندقية وخبير الأمم المتحدة في العدالة الإنتقالية لمناقشة المشروع وتحسينه بما يتماشى ومسار العدالة الإنتقالية. وأكد أن الرئاسة أبدت استعدادها للتفاعل مع المحور الأول المتعلق بضرورة تطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وقانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 ومعايير العدالة في التجارب المقارنة والمتمثلة أساسا في الإعتذار والإعتراف وكشف الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة وحفظ الذاكرة.
وبين أن جهة المبادرة ترى أن "هذه المعايير ستعمل على تحسين القانون وتمكنه من نجاعة التطبيق ومستعدة إدراجها صلب مشروع القانون". أما المحور الثاني فقد تعلق بتركيبة لجنة المصالحة، وفق العزابي الذي أكد "استعداد الرئاسة لدراسة تركيبة لجنة تتحلى بمعايير الشفافية والنزاهة والإستقلالية وكافة الضمانات التي تمكنها من القيام بواجبها". وبخصوص أهداف مشروع القانون، أكد مدير الديوان الرئاسي أنها "تعبر عن فلسفة رئيس الدولة لمسار مصالحة اقتصادية ومالية وتشمل 3 محاور تتلخص في العفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام وفي حقهم تتبعات أو أحكام باتة على موجب الفصل 96 من المجلة الجزائية والعفو في جرائم الصرف، أما المصالحة فتتعلق بمواطنين تونسيين انتفعوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تقتصر على رجال أعمال".
وفي هذا الإطار أوضح سليم العزابي في تصريح إعلامي على هامش الإستماع له أن التقديرات التي حددتها مراكز البحث والدراسات تثبت أن الأرقام تتراوح بين 8 و9 آلاف من بينهم الموظفين العموميين الذين في شأنهم تتبعات أو أحكام باتة وعددهم بين 3 و4 آلاف شخص ورجال الأعمال والمواطنين التونسيين في مختلف المجالات مبينا ان عددهم قابل للتطور.
واعتبر أن "أهم شيء في هذا القانون هو إعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل الإدارة والعلاقة بين الدولة والمستثمرين". من جهة أخرى ثمن أغلب النواب أثناء النقاش، "استعداد جهة المبادرة للتفاعل إيجابيا مع كافة المقترحات بخصوص مشروع القانون في عدة جوانب منه، بما يتماشى ومسار العدالة الإنتقالية". وتراوحت آراؤهم بين أهمية المرور إلى مناقشة المشروع، فصلا فصلا، لتتقدم اللجنة في أعمالها وبين العودة إلى النقاش العام.
وقد سادت الجلسة أجواء من التوتر في أكثر من مناسبة انطلقت بالإتهام الذي وجهته النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) لرئيس اللجنة، ب"عدم الحياد" و"بتلقى تعليمات من رئاسة الجمهورية بخصوص المشروع"، مشيرة في الآن ذاته إلى أن هذا مشروع القانون من اختصاص لجنة الحقوق والحريات المختصة في العدالة الإنتقالية وليس التشريع العام. كما تواصلت أجواء التشنج بسبب رفض أغلب النواب، طريقة تسيير الجلسة، متهمين رئيس اللجنة ب"عدم السيطرة على مجرياتها" ومطالبين بالمرور إلى مناقشة القانون وهو ما طرحه سفيان طوبال (نداء تونس) في أكثر من مرة، داعيا إلى "تجاوز النقاش من حيث الشكل ومناقشة المقترحات المقدمة في الغرض".
وفي هذا الصدد أكد نورالدين البحيري (النهضة) أن "المشروع على درجة من الأهمية وعلى علاقة بمستقبل البلاد وبمسار العدالة الإنتقالية، الشيء الذي يتطلب مناقشته في كنف الهدوء، بعيدا عن الجدل لتبيٌن مدى تفاعل جهة المبادرة مع المقترحات والوصول إلى خيار توافقي يحقق طموحات التونسيين في استرداد حقوقهم في ظل احترام مقتضيات العدالة الإنتقالية".
وقد تم التأكيد أيضا خلال الجلسة على أن لجنة التشريع العام كانت استمعت سابقا على مدى أكثر من شهر إلى خبراء في المجال وتوصلت إلى أن المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية هزيل وبه هنات. وقرر رئيس اللجنة الطيب المدني، في نهاية الجلسة الصباحية، فتح النقاش بخصوص الفصل الأول من مشروع القانون خلال الجلسة المسائية، بالنظر إلى أنه ليس لجهة المبادرة مشروع ثان وقد أعربت عن استعدادها لقبول كافة المقترحات. ودعا مختلف الكتل النيابية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص هذا المشروع إلى رئاسة الجمهورية، للنظر فيها وتقديم تصوراتها إلى لجنة التشريع العام مباشرة بعد انتهاء "أسبوع الجهات" المبرمج للأسبوع المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.