تونس - الشروق اون لاين: اكد الكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة منه انه بعد استكمال المحطة النضالية لهذا الأسبوع بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 مع حمل الشارة الحمراء احتجاجا على تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وللمطالبة بضرورة فتح باب الحوار من الحكومة ووزارة العدل بخصوص هذه الأوضاع حسب نص البيان . هذا وقال مكتب جمعية القضاة بأنه وجه إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير العدل كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم التي تمت صياغتها في شكل مشاريع نصوص قانونية وترتيبية فحواها كالاتي: -مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة الاستمرار. - مقترح مشاريع أوامر تتعلق بالمنح والامتيازات المخولة للقضاة العدليين والإداريين والماليين . - مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة الأعباء القضائية الاضافية . - مقترح مشروع أمر يتعلق بمنحة النقلة والتعيين لمصلحة العمل )أو لحسن سير القضاء(. - مقترح مشروع قانون يتعلق بإحداث "صندوق دعم جودة العدالة " . وختم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانه بدعوة عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين الى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية ودعاهم الى تقوية أواصر تضامنهم دفاعا على مصالحهم المشروعة وطلب منهم البقاء في حالة تيقظ وتعبئة تامة للتصدي لأي إجراءات تعسفية ولخوض كل أشكال التحرك المناسبة التي ستقرّر داخل الهياكل في الفترة القادمة حسب نص البيان .