شرح المكلف العام بنزاعات الدولة المعفى من مهامه لزهر الجويلي، الثلاثاء، في ندوة صحفية عقدها بمقر نقابة الصحافيين أسباب إعفائه، الذي جاء " بسبب خلاف" بينه وبين كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك خورشيد "حول تسيير المؤسسة ودورها". وقال لزهر الجويلي إن الاقالة حصلت " بسبب الاختلافات الجوهرية (بينه وبين كاتب الدول) والوصول الى طريق مسدود حول إستقلالية المؤسسة وعلاقاتها بسلطة القرار" مضيفا أنه لم يلاحظ تجاوبا من كاتب الدولة عند أدائه مهامه. واعتبر أن "الإعفاء لا يستند الى أسباب موضوعية وجدية". وأضاف أن إقالته "لا علاقة لها بملف استرجاع الأموال المنهوبة" لكنه رأى فيها "إستهانة كبيرة" بمهمة المكلف العام بنزاعات الدولة خاصة وأنها جاءت أثناء رحلته الى فرنسا للمشاركة في ندوة حول كيفية استرجاع الاموال المنهوبة وبعدما سحب منه جواز السفر الخاص به كمكلف عام بنزاعات الدولة. وقال "لم تنتظر الحكومة حتى عودتي" والإقالة " فيها رسالة الى البلد، الذي كنت فيه ورسالة سيئة جدا". وقال أيضا إن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، التي تأسست منذ سنة 1962 "لا تتوفر لها الامكانيات وبقيت على هامش الاصلاح ولها نظام فيه الكثير من المشاكل ... وتعمل ضمن مقاربة سياسية تتيح توظيفها" في حين يفترض أن يكون المكلف العام "قاطرة لمكافحة الفساد ... وهي لا تستطيع القيام بهذا الدور طالما لم تتوفر لها الضمانات". وتساءل كيف يمكن ل"محامي الدولة" أن يكون "قاطرة في مكافحة الفساد" وهو "غير مستقل وخاضع للسلطة الرئاسية لكتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مشيرا الى أنه وجه رسائل الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية رأت فيها كتابة الدولة تجاوزا في حين يرى هو أنه "غير مجبر بالمرور عبر كاتب الدولة" وقد تمت الاقالة بعد ثمانية أيام من توجيه هذه الرسائل الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وحول ملف استرجاع الاموال المنهوبة قال المكلف السابق " أحرزنا بعض التقدم في متابعته... لكن الحكومة لا تتعاطى مع هذا الملف بشكل جيد" ولاحظ "تعطلا كبيرا في مسارات مكافحة الفساد". وكان المكلف العام المقال مرفوقا في ندوته الصحفية بالعديد من المستشارين وإطارات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والاعوان.
