أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري امس الاثنين منشورا يضبط شروط اسناد رخص الصيد الترفيهي وتجديدها والذي يلغي المنشور الصادر في 21 فيفري 2017. ويهدف المنشور، الذي يطبق على كل متعاطي الصيد الترفيهي من التونسيين وغير التونسي، الى تنظيم قطاع الصيد الترفيهي بما يمكن من التصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي مهما كان مرتكبها. وهذا نص المنشور: