أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنها تعمل على تنظيم قطاع الصيد البحري الترفيهي بالوسائل القانونية لمن لهم رخصة سارية المفعول. وأضافت الوزارة في بلاغ صدر عنها الجمعة، أن المنشور الصادر بتاريخ 21 فيفري 2017 لن يترتب عنه منع قطاع الصيد البحري الترفيهي مؤكدة أن المنشور المذكور ينص على التوقف عن اسناد وتجديد الرخص على متن المراكب بكافة المناطق الى حين مزيد التعمق في مجال الصيد الترفيهي. وأكدت بالمقابل، سعيها الى تشريك ممارسي نشاط الصيد الترفيهي في أخذ القرار ووضع ضوابط جديدة تسمح بممارسته دون المساس بالثروة السمكية، مشيرة الى أن المنشور المذكور نص على تكثيف عمليات المراقبة البحرية وسحب الرخصة من كل من يرتكب مخالفة من مخالفات الصيد البحري. وذكر البلاغ، بأنه تم ارساء خطة تشاركية بين الوزارة وباقي الوزارات المتداخلة في المراقبة لمتابعة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية واقتناء زوارق سريعة وتدعيم الموارد البشرية للحرس البحري بما مكن من الترفيع في مستوى الرقابة مع تسجيل تراجع لظاهرة الصيد العشوائي.
