على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول منع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للصيد الترفيهي، أوضحت الوزارة أن المنشور الصادر بتاريخ 21 فيفري 2017 نص على "تنظيم الصيد البحري وممارسة الصيد الترفيهي بالوسائل القانونية لمن له رخصة صيد سارية المفعول. وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة 3 مارس 2017 أن المنشور "أوصى بالتوقف عن إسناد وتجديد رخص الصيد البحري الترفيهي على متن المراكب بكافة المناطق إلى حين مزيد التعمق في مجال الصيد الترفيهي وتشريك ممارسيه في أخذ القرار ووضع ضوابط جديدة تسمح بتعاطي النشاط دون المساس بالثروة السمكية"، كما دعا المنشور المتدخلين في مجال المراقبة البحرية إلى "تكثيف عملياتها وسحب الرخصة من كل من يرتكب مخالفة من مخالفات الصيد البحري". وفي خصوص مقاومة الصيد العشوائي، أعلنت الوزارة أنها وضعت خطة تشاركية مع الوزارات المتداخلة في المراقبة على غرار ما تم بخصوص متابعة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية واقتناء زوارق سريعة وانتداب 100 حارس صيد بحري.