قال رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم "إن حزبه مع مبدا المصالحة ومع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لكن شريطة ادخال جملة من التعديلات على بعض فصول مشروع هذا القانون". واعتبر ابراهيم اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية نظمها الحزب لتقديم هيكلته الجديدة، أن الوقت حان لتحقيق المصالحة مع الادارة والاداريين ، داعيا الى تأجيل النظر في الفصل المتعلق بتحقيق المصالحة الاقتصادية مع رجال الاعمال الى حين مزيد توضيحه بصفة دقيقة صلب مشروع القانون. وحث رئيس حزب افاق تونس الى ضرورة تغيير اسم مشروع القانون من قانون المصالحة الاقتصادية الى قانون "المحاسبة والمصالحة"، مؤكدا ان الحزب يقترح فقط مثل هذه التعديلات ويناقشها مع بقية الكتل الموجودة صلب مجلس نواب الشعب واصحاب المبادرة. من حهة أخرى قدم الناطق الرسمي باسم الحزب عبد القدوس السعداوي ، هيكلة الحزب بعد استكمال اشغال مؤتمره الذي انعقد خلال شهر افريل الماضي، موضحا ان افاق تونس واصل خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة انتخابات المجالس الجهوية والمكاتب المحلية وانتخاب المجلس الوطني والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية. واضاف أنه تم انتخاب سميرة مرعي فريعة وفوزي عبد الرحمان نائبين للرئيس، ورياض المؤخر رئيس المجلس الوطني، وكريم الهلالي رئيس للمكتب السياسي، مبينا أنه تم انتخاب 20 عضوا للمكتب السياسي. وبخصوص الهيئة التنفيذية التي تعد الهيئة التسييرية وهيئة تنسيق بين مؤسسات الحزب، أفاد عبد القدوس السعداوي بأنها تضم حاليا 10 اعضاء وهم ياسين ابراهيم وفوزي بن عبد الرحمان وسميرة مرعي ومحمد الوزير ورياض المؤخر وقبيل داود وريم محجوب وكريم الهلالي وهشام بن احمد وعبد القدوس السعداوي، مرجحا امكانية ان يبلغ عدد اعضاء هذه الهيئة 12 عضوا.
