توقف العمل داخل ادارة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس بعد الاحتجاج الذي رفعه الموظفون والكتبة ضد قرار طرد أحد زملائهم عن العمل طردا نهائيا. وقد أصدر المحتجون بيانا جاء فيه بالخصوص أن فصل زميلهم كاتب الهيئة، فصلا نهائيا، كان دون تحقيق ولا عرضه على مجلس التأديب ولا احترام اجراءات الاعلام بالايقاف عن العمل وافساح مدة شهر له لتمكينه من اعداد وسائل دفاعه والبحث عن مورد رزق آخر ان تأكد له طرده. كما جاء في البيان الممضى من قبل موظفي الهيئة الوطنية للمحامين «نؤكد على عدم شرعية الطرد المنطوق به من قبل مجلس الهيئة نظرا لأن المجلس المذكور لا يمثل مجلس تأديب بجلسته المتناصفة والتي يوجب القانون حضور ممثلين عن الاجراء» واستغرب المعنيون عدم تمكين زميلهم من انابة محام للدفاع عنه، لذلك قرروا الدخول في اضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم أمس الاثنين الى حين ارجاع زميلهم، وطالبوا بتكوين نقابة للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. وقد اتخذت هيئة المحامين قرار الطرد على خلفية اتهام الموظف المطرود بالتهاون وعدم ابلاغ الاعلامات المتعلقة بقضية تعقيب الاحكام الصادرة لفائدة مجموعة المحامين العائدين من الجزائر. وقد راج في الآونة الأخيرة تعمد مجلس الهيئة تعقيب بعض الأحكام دون أخرى والمتعلقة بمجموعة الجزائر، الى أن اشتبه أعضاء المجلس في الموظف المعني فحملوه مسؤولية تجاوز الاجال القانونية للطعن لعدم تقديمه الاعلامات في مواعيدها.