تتراءى للعديد من الأساتذة كثير من الأسئلة عن دور اللجان الإدارية المتناصفة و حدود صلاحياتها فماهي اللجان الإدارية المتناصفة في قطاع التعليم الثانوي؟ ماهي مهامها؟ كيف يتم الاتصال بها؟ هل تعوض النقابة؟ كيف يتم تفعيلها؟ و ماهي الانجازات التي قامت بها سواء الجهوية أم القطرية؟ و للإجابة عن هذه الأسئلة اتصلنا بالأخوين العضوين باللجان الإدارية المتناصفة الجهوية بصفاقس الأستاذ محمد الطرابلسي و الأستاذ نعيم الهنتاتي الذين أمدانا مشكورين بالشروح التالية: أولا: إن مهام اللجان الإدارية المتناصفة غير واضحة عند العديد من الأساتذة و ذلك لغياب قانون أساسي يضبط هذه الصلاحيات من جهة و ضن الإدارة في توفير القوانين و المناشير المحددة لهاته المهام من جهة أخرى. ثانيا: لقد ضبط قانون الوظيفة العمومية و بعض المناشير هذه المهام غير أنها ظلت غير دقيقة و كثيرا ما تكون محل جدل بين هذه اللجان و الإدارة في مسائل عدة... و لعل من أهم المهام المنوطة بعهدتها أولا حضور مجالس التأديب الخاصة بالأساتذة علما و أن لكل رتبة لجنة خاصة بها و هي بذلك تتكامل مع العمل النقابي في هذا الباب. ثالثا: تحضر جلسات الترسيم و الإثبات و الإدماج و قد تشكى العديد من الأساتذة من تأخر عقد هذه الجلسات إذ كثير منهم لا يعرفون إن كانوا قد ترسموا أم لا رابعا: تحضر اللجان الإدارية في الجلسة المخصصة لمن سيحالون على ما يسمى بالإحالة الوجوبية، فالتقاعد المبكر بعد استيفاء عطلة المرض طويلة الأمد و قد تتهاون الإدارة في هذا الباب بجعل المعني بالأمر في حالة غير قانونية و لا تستطيع اللجنة المعنية متابعة ذلك. خامسا: إن اللجان الإدارية المتناصفة معنية بمتابعة حركة نقل الأساتذة بكل مراحلها و ما يتقاطع معها من مسائل تخص الأساتذة من قبيل من سيحال على العمل الدوري و التقاعد و معرفة من سيكلف بالعمل الإداري لتحديد الشغورات فضلا عن ضرورة معرفتها بالأساتذة ذوي الحالات الإنسانية و قد استاء الأساتذة و اللجان الإدارية المتناصفة كثيرا خاصة في جهة صفاقس من موقف الإدارة الجهوية التي ترى أن لا دخل لهذه اللجان في مسألة المتابعات و التي تعتبر طريقا فتحت المجال لعديد التجاوزات و التعتيم على بعض حالات النقل و ظلت القائمات النهائية للحركة غير معروفة مما أحدث بلبلة في ذهن عديد الأساتذة المعنيين بالحركة في مختلف الاختصاصات. و من الغريب أن تعمد الإدارة إلى ملأ الشغورات المتعددة للعديد من الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد بمعوضين فتتعدى بذلك على حق طالبي الشغل و تحرم العديدين من فرصة الحركة و قد تصبح هذه الشغورات مكانا للمتحصلين على شهادة الكفاءة دون أقدمية أو خبرة. و تعتني اللجان الإدارية كذلك بالأساتذة الذين جمدت أو حطت أعدادهم الإدارية و نظرا لعدم توفر مقر اللجان الإدارية المتناصفة أو عنوان بريدي أو موقع الكتروني فإن الكثير من الأساتذة يصبحون عرضة لتسلط بعض المديرين و قد اتصل بنا العديد من الأساتذة في هذا الشأن و لم تستدعى اللجان لأي جلسة مع الإدارة لتدارس هذه الحالات. و للجان الإدارية المتناصفة أيضا الحق في متابعة قائمات الترقيات التي يجهلونها لجهلهم بالمشاركين فيها و نسبة المرتقين في كل اختصاص و عدم تمكينها من المجاميع مرتبة لكل المشاركين سواء المتحصلين على الترقية أو غير المتحصلين عليها هذا و كثيرا ما تظل طلبات الأساتذة و ملفاتهم المعنية بالعمل الإداري في رفوف الإدارة أو الوزارة فتبقى انتظاراتهم معلقة في حين أن للجان الإدارية المتناصفة رأيا في ذلك و قد ضمن القانون لهذه اللجان جلستين رسميتين في السنة لتدارس شواغل الأساتذة و جلسات استثنائية يطلبها ثلثا الأعضاء متى استدعى الأمر لذلك. غير أن هذه الجلسات لم تفعل و ذلك لعدم جدية الإدارة الجهوية للتربية و التعليم في التعامل مع هؤلاء و كأنهم أصبحوا يمثلون الإدارة للأساتذة و اقتصرت على الإمضاءات لبعض محاضر الجلسات متى استنجدت الإدارة بذلك لاستيفاء الصفة القانونية. و قد نص القانون على أن تمنح مكافأة استثنائية لكل أستاذ عرف بإتقانه لعمله و ساهم مساهمة جدية و فعالة في تطوير مهنته غير أن هذه المكافأة تسند دون إشارة اللجان الإدارية المتناصفة و الحال أنها طرف استشاري في ذلك. و يبقى السؤال عالقا هل ستبعث لجان إدارية متناصفة جديدة بعد أن أعلن عن تقسيم الإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس؟ و للتذكير فقط و ليس من باب الدعاية كان للجان الإدارية بصفاقس إضافة فعالة مع الطرف النقابي في إنصاف العديد من الأستاذة الذين أحيلوا على مجلس التأديب كما حضرت العديد من جلسات الترسيم و اطلعت على العديد من الملفات و رفضت اقتراح عدم ترسيم العديد من الأساتذة و خاصة أساتذة الأنقليزية و راسلت الوزارة في هذا الشأن و جنت ثمار نضالاتها مع الأساتذة و نقابتهم بأن أرجع ثلاثة منهم للتدريس و ثلاثة في خطة قيم أول غير أنها تستنكر أن تبقى هذه الخطط الثلاثة الأخيرة إذا ظلت في صيغة التعاقد الذي يحرم هؤلاء من الترسيم بعد سنين من العمل الفعلي. كما شاركت في الحركة الرسمية و تعاونت تعاونا فعالا مع الطرف النقابي لتحقيق مزيد من الشفافية و العدالة غير أنها لم تلق ترحيبا واضحا في جلسات المتابعات فضنوا عليها بالمعلومات و الشغورات. اللجان الإدارية المتناصفة لا تعوض الإدارة إنما تمثل للأساتذة فيها إنه من نافلة القول أن اللجان الإدارية المتناصفة ليست معوضة للطرف النقابي فهما شريكان في كونهما يدافعان عن مصلحة الأساتذة بل هي رافد لهذا الطرف لوصفها إطار مستقل يخدم كل الأساتذة وفق ما يقتضيه القانون و ليست معنية بتغييره و طرح مشاريع بديلة بل التصدي لكل استعمال خاطئ و جائر له أو تفضح حدوده و قصوره حتى تعمل النقابة بتغييره. و يفترض أن تكون اللجان الإدارية المتناصفة ذات حس نقابي تساعد هذا الطرف على حل مشاكل القاعدة الأستاذية. و صفوة القول أنه لا تعارض بين مهام اللجان الإدارية المتناصفة و الطرف النقابي و لا يعوض أحدهما الآخر و لذلك فإن العديد من القوانين تحتاج إلى التفعيل و المراجعة حتى تقوم هذه اللجان بمهامها و لا تكون صورية. فلا بد من التعريف بها لدى عموم الأساتذة و إيجاد مقر أو عنوان أو موقع إلكتروني لها لدراسة مشاغل منظوريها و هي إلى ذلك طرف استشاري و قادر على بلورة مشاريع جديدة و مقاييس مستجدة لكل المسائل المتعلقة بالأساتذة و همومهم من قبيل حركة النقل، مقاييس الحركة، الترسيم، الارتقاء،الإحالة وتوسيع مهامها.