أعربت ليلى الشتاوري رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب، عن إستنكارها للطريقة "غير القانونية وغير الأخلاقية"، التي تم من خلالها إبلاغها بخبر إقالتها من رئاسة اللجنة، مؤكدة أن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال "لم يحسن يوما التعامل مع أعضاء الكتلة". وأوضحت الشتاوي، في تصريح أدلت به ل (وات) ، أنه تم إعلام مستشار اللجنة بخبر إقالتها، خلال جلسة الإستماع للكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، المنعقدة اليوم الجمعة بالبرلمان، لافتة إلى أن اللجنة تواجه الكثير من العراقيل في مسار عملها لأنها "بدأت تقلق بعض الأطراف"، على حد قولها، وأنها "كانت تنتظر الإقالة من رئاسة اللجنة لكن ليس بهذه السرعة". وإعتبرت أن إقالتها من رئاسة اللجنة تمت "بطريقة ممنهجة" بعد إقالتها من الكتلة البرلمانية، خاصة مع إقتراب حلول شهر رمضان وكذلك العطلة البرلمانية، وهو ما يمثل وفق تقديرها "فرصة سانحة لعدم مواصلة الخوض في هذا الموضوع الخطير والحساس"، خاصة بعد أن بدأت اللجنة تكشف عن الكثير من الحقائق "المثيرة والخطيرة" المرتبطة بملف الشبكات المتورطة في تسفير الشباب التونسي الى مناطق النزاع. وأكدت أن القانون الداخلي لمجلس نوب الشعب، يمنع إقالة رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية خلال السنة النيابية، مذكرة بأنه تقرر تعيينها على رأس اللجنة بالتوافق بين جميع الكتل البرلمانية، وبإعتبارها صاحبة المبادرة بإرساء هذه اللجنة البرلمانية وليس بصفتها نائبة عن حركة نداء تونس (التي تمت إقالتها منها)، وبالتالي فإن إقالتها من رئاسة اللجنة "لا معنى ولا أساس له"، حسب تعبيرها يذكر اللجنة الوطنية للنظام بحركة نداء تونس، قررت يوم 16 مارس الفارط، تجميد عضوية ليلى الشتّاوي من الحزب، والذي يتبعه آليا تجميدها من الكتلة النيابية للحزب، تطبيقا للفصل 68 من النظام الداخلي، وذلك على خلفية إتهامها بتسريب محادثات الهيئة السياسية للحزب المجتمعة يوم 26 فيفري الفارط، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي.
