استقبل صباح اليوم وزير العدل غازي الجريبي ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين وعن نقابة القضاة التونسيين وعن إتحاد القضاة الإداريين، وقد مثّلت هذه اللقاءات فرصة للتواصل بين الوزارة وممثلي مختلف هذه الهياكل. أثار ممثلو جمعية القضاة التونسيين مسألة تدعيم المنظومة القضائية و إيلاء عناية خاصة بالقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتدعيمهما بالعدد الكافي من القضاة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل ظروف عمل القضاة ومساعدتهم على حسن فصل القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد والإرهاب. وأشار ممثلو نقابة القضاة التونسيين إلى ضرورة حسن الاستعداد للانتدابات الجديدة للملحقين القضائيين بمناسبة المناظرات المقبلة وتدعيم وسائل التكوين والتأطير بالمعهد الأعلى للقضاء، مؤكدين على أهمية توسيع مجال الخطط الوظيفية و تعزيز نجاعة القضاء بتمكين القضاة المتخصصين من مواصلة التدرج في ميدان اختصاصهم. وعبّر ممثلو إتحاد القضاة الإداريين عن مشاغل القضاة الإداريين وضمان تمثيلهم في مجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، كما أثاروا مسائل متعلقة بتسيير تعاونية القضاة مع اقتراحهم إحداث لجنة قيادة تحت إشراف رئاسة الحكومة لتهيئة مقرات الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية. وأجمع ممثلو مختلف الهياكل على ضرورة تحسين الظروف المادية والمالية للقضاة. وشدّد وزير العدل على حرص الوزارة على التواصل بصفة إيجابية مع مختلف هياكل القضاة على اختلاف أصنافهم ضمانا لتكريس استقلال القضاء وإرساء دعائم منظومة قضائية ناجعة مؤكدا احترام الوزارة للنشاطين الجمعياتي والنقابي مع التقيد بتطبيق القانون .