استقبل وزير العدل الازهر القروي الشابي صباح أمس الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم رئيس الجمعية احمد الرحموني. وأثار رئيس المكتب التنفيذي للجمعية واعضاؤها خلال هذا اللقاء مختلف مشاغل القضاة المتعلقة بالخصوص بمراجعة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة وتطوير ظروف العمل بالمحاكم بالاضافة الى دعم استقلالية القضاء. كما تم النظر في بعض المسائل الاخرى المتصلة بنقل القضاة وترقياتهم والوضعية الحالية لتعاونية القضاة التونسيين. وأكد الوزير خلال اللقاء الذي دار في اجواء ودية وصريحة للغاية على اهمية تضافر الجهود لتدعيم استقلال القضاء واعدا بدراسة المقترحات الصادرة عن الجمعية بكل جدية وشفافية والاستجابة لبعضها في اقرب وقت ممكن ودراسة البقية بصفة معمقة. وأشار احمد الرحموني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) عقب اللقاء إلى ما ابداه وزير العدل من استعداد لدرس مختلف المشاغل، واقرار مبدأ الاستشارة بالنسبة الى القضاة عن طريق جمعيتهم في ما يتعلق بشؤون القضاء ومختلف المحاكم. وأفاد أن الهيئة تقدمت للوزارة بمذكرة تتضمن مقترحات للنهوض بالقضاء أهمها احداث لجنة تتولى اعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين والهياكل المعنية بالشأن القضائي و ذلك قصد اقتراح تصور متكامل للاصلاحات الدستورية و القانونية لادارة العدالة بالبلاد في المرحلة المقبلة.
