تونس 2 فيفري 2011(وات) -استقبل وزير العدل الازهر القروي الشابي صباح اليوم الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم رئيس الجمعية احمد الرحموني. واثار رئيس المكتب التنفيذي للجمعية واعضاؤها خلال هذا اللقاء مختلف مشاغل القضاة المتعلقة بالخصوص بمراجعة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة وتطوير ظروف العمل بالمحاكم بالاضافة الى دعم استقلالية القضاء. كما تم النظر في بعض المسائل الاخرى المتصلة بنقل القضاة وترقياتهم والوضعية الحالية لتعاونية القضاة التونسيين. واكد الوزير خلال اللقاء الذي دار في اجواء ودية وصريحة للغاية على اهمية تضافر الجهود لتدعيم استقلال القضاء واعدا بدراسة المقترحات الصادرة عن الجمعية بكل جدية وشفافية والاستجابة لبعضها في اقرب وقت ممكن ودراسة البقية بصفة معمقة واشار احمد الرحموني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) عقب اللقاء إلى ما ابداه وزير العدل من استعداد لدرس مختلف المشاغل، واقرار مبدأ الاستشارة بالنسبة للقضاة عن طريق جمعيتهم في ما يتعلق بشؤون القضاء ومختلف المحاكم. و افاد أن الهيئة تقدمت للوزارة بمذكرة تتضمن مقترحات للنهوض بالقضاء أهمها احداث لجنة تتولى اعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين والهياكل المعنية بالشأن القضائي و ذلك قصد اقتراح تصور متكامل للاصلاحات الدستورية و القانونية لادارة العدالة بالبلاد في المرحلة المقبلة. واضاف ان المقترحات شملت كذلك انشاء لجنة قضائية بصفة انتقالية تتكون أساسا من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة و قاضيين عن كل رتبة لاعداد حركة النقل، فضلا عن تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل والجمعية للنظر في ملف تعاونية القضاة واساليب تصرفها المالي. واكدت المقترحات ايضا على أهمية التوجه الى تحرير القضاء من قيود الادارة