قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو أنسنة شراكته مع تونس عبر دعمه للمجتمع المدني التونسي. وأفاد بن غربية خلال اختتام ندوة نظمها ممثلون عن المجتمع المدني التونسي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول برنامج دعم المجتمع المدني، أن هناك حوارا ثلاثيا بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، وأن الاستثمار في المجتمع المدني هو استثمار في السلم وفي التحول الديمقراطي في تونس. وأوضح الوزير أن دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني، مر من 7 مليون يورو الى 20 مليون يورو، على مدى 3 سنوات. وأضاف بأن هذا الدعم موجه بالأساس، الى عدد من المنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني في الجهات، اضافة الى دعم عدد من الجمعيات التي لها شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2012. ومن جانبه، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ، باتريس برغاميني، بأن تونس مرت الى مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي، منوها بالمساهمة الفاعلة للمجتمع المدني في خضم التحول الديمقراطي الحاصل بالبلاد. وأكد في كلمته، أن المجتمع المدني يواصل دوره في انجاح هذا التحول الديمقراطي، مشددا على حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مكونات هذا المجتمع المدني لانجاح الديمقراطية الناشئة في تونس. وقال إنه "معجب بعمل الحكومة الحالي على حصر الفساد ومحاربته"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الخطوة التي تعد نجاحا للديمقراطية التونسية. أما عبد الجليل البدوي ممثل المنتدى الاجتماعي والاقتصادي التونسي، فقد أكد أن التحول الديمقراطي في تونس، تعرقله إشكاليتا تداخل السياسي والديني من جهة وسيطرة المال على المجال السياسي من جهة ثانية ، مبرزا أهمية دور المجتمع المدني في اليقظة وفي مكافحة هذه المظاهر الجاذبة للتحول الديمقراطي في تونس للوراء.
