طالبت الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية المحكمة الادارية بإلزام المعهد الأعلى للشريعة في شخص ممثله القانوني بإلغاء نتائج الدورات التكوينية المنظمة بالمعهد سواء لهذا الموسم 2016-2017 أم للمواسم السابقة 2015-2016 على خلفية "حيثيات وظروف مناقضة لما ورد به الأمر المنظم لمهام المعهد من غياب المجلس العلمي وعدم تكليف شيوخ مختصين في علوم الوسائل والمقاصد كما حدد ذلك الأمر الضابط لمهام المعهد". كما طالبت في بلاغ لها اليوم بفتح تحقيق إداري وقضائي في ما عبرت عنه بالفساد الإداري وإهدار المال وما نتج عنه من تلاعب بمصير السادة الوعاظ والإطارات الدينية والمؤدبين ومدرسي الآفاق الحكم بإلزام المعهد بتمكين الجمعية من نسخ قانونية رسمية نافذة المفعول من البرامج التي تم تقديمها في هذه الدورة والدورات السابقة.