قال القيادي في حركة نداء تونس، خالد شوكات، إن التحوير الحكومي بات أمرا ضروريا وليس خيارا، مذكرا بأن الحركة نادت بهذا التحوير منذ أشهر، أي منذ تسجيل فراغ على مستوى عدد من الوزارات وكذلك مع ظهور "بوادر فشل" في أكثر من وزارة، إضافة إلى شبهات بالفساد تعلقت ببعض الوزراء، وفق تعبيره. وأوضح شوكات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن الدعوة للقيام بتحوير وزاري في هذه الفترة بالذات "لا تعد تشويشا على الحكومة أو ضربا لها، بل هي في صميم الحرص على إضفاء النجاعة على عمل الحكومة وتدارك نقاط الضعف فيه"، متسائلا في هذا الصدد "كيف يمكن لحكومة أن تحارب الفساد بدعم من وزراء تحوم حول بعضهم شبهة فساد ؟" وذكر بأن حركة نداء تونس هي من الأطراف الرئيسية التي شاركت في صياغة وثيقة قرطاج التي تضمنت التأكيد على محاربة الفساد كأولوية قصوى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود فريق حكومي غير متضامن، وفق تقديره. كما اعتبر أن التحوير الوزاري في هذا الوقت بالذات هو من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بأن يجري تقييما للآداء الحكومي قبل مرور سنة على تنصيبها، مؤكدا ضرورة تبليغ الرأي العام رسالة أساسية مفادها أن الحرب ضد الفساد لا يمكن أن تحجب حرص الحكومة وعملها على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم بدرجة أولى. وبخصوص مصلحة الحركة من هذا التحوير ورغبتها في دعم نصيبها من الحقائب الوزارية، قال شوكات "هل المطلوب من النداء أن يكون فقط ماكينة تصويت توفر الدعم النيابي لقرارات الحكومة؟"، مضيفا بأن "العرف الديمقراطي يفرض أن تعكس تركيبة الحكومة نتيجة الانتخابات وأن يكون لنداء تونس دور صلب الحكومة بقدر ثقة الناخبين الذين صوتوا له وحجمهم". وكان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي كتب في تدوينة على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "أصبح اليوم من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى إعادة هيكلتها، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على التوقيع على وثيقة قرطاج". واعتبر أن "أنجع طريقة للالتفاف على نتائج الانتخابات، وتعطيل آداء الحزب الأغلبي في إدارة الشأن العام، هي اعتماد البعض على استراتيجية الإيهام بتغول حركة نداء تونس ومحاولة سيطرتها على الحكومة .. والدليل القاطع على ضعف حجة من يدعي ذلك هو النسبة الكبيرة من الفريق الاستشاري والحكومي لرئيس الحكومة من غير المنتمين لحزبنا، بما خلق نوعا من الإحساس بالحرمان السياسي، حتى لدى بعض إطاراتنا، لكننا نحرص دائما على إعطاء الحرية لرئيس الحكومة لاختيار فريق عمله وتوفير الظروف الملائمة لنجاح مهمته". وأضاف قوله "إن رؤيتنا لضرورة هذا التحوير الوزاري العميق تندرج ضمن فهمنا للشروط التي ينبغي أن تتوفر لفائدة النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب لكن أيضا لا يمكن واقعيا إنجاز هذه المهام دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي عبر عنها في انتخابات أكتوبر 2014 وأعطت ثقتها لحركة نداء تونس كحزب أول فائز في الانتخابات بما يقتضي احترام هذه الإرادة الشعبية واحترام العملية الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات .."
