دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، القضاة الى إنصاف ضحايا التعذيب ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة، معتبرة أن عدم تحمل القضاء التونسي لمسؤوليته في زجر جريمة التعذيب يساعد على تواصلها وانتشارها. ودعت في تقريرها الخاص بشهر جوان 2017، النيابة العمومية وقضاة التحقيق الى تحمل مسؤولياتهم المهنية والقانونية في معاينة مخلفات التعذيب، وفتح التحقيقات السريعة والجدية ضد المسؤولين عن ارتكابها مهما كانت رتبهم الإدارية. ولاحظت المنظمة، أن الضحايا لا يجدون الانصاف السريع لدى التظلم للإدارة مما يجعلهم يتخلون عن متابعة شكاويهم، مطالبة بانهاء حالة البطء في النظر في الشكاوى وتأخر احالتها للقضاء باعتبار أن تلك الظواهر تجسم ظاهرة الافلات من العقاب، وفق ما ورد في التقرير. وأضافت أنها سجلت شكوى تم تقديمها للقضاء سنة 2012، ولا يزال الملف الى اليوم في مرحلة البحث الابتدائي، مؤكدة أن ضباط أمن وأعوان وبحكم واقع الافلات من العقاب لا يتورعون على ارتباك انتهاكات جسيمة ضد اشخاص يخضعون للاستنطاق او للاحتفاظ. كما أشارت فى تقريرها لشهر جوان الى تسجيل ثلاث حالات تعذيب وعنف أمني تعرض لها مواطنون تونسيون بمقرات أمنية، مبينة أن المنظمة مازالت تسجل حالات الاعتداء على مواطنين من قبل افراد من الامن في الشارع على خلفية حملات مراقبة الهوية.
