دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، القضاة الى إنصاف ضحايا التعذيب ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة، معتبرة أن عدم تحمل القضاء التونسي لمسؤوليته في زجر جريمة التعذيب يساعد على تواصلها وانتشارها. ودعت في تقريرها الخاص بشهر جوان 2017، النيابة العمومية وقضاة التحقيق الى تحمل مسؤولياتهم المهنية والقانونية في معاينة مخلفات التعذيب، وفتح التحقيقات السريعة والجدية ضد المسؤولين عن ارتكابها مهما كانت رتبهم الإدارية. ولاحظت المنظمة، أن الضحايا لا يجدون الانصاف السريع لدى التظلم للإدارة مما يجعلهم يتخلون عن متابعة شكاويهم ، مطالبة بانهاء حالة البطء في النظر في الشكاوى وتأخر احالتها للقضاء باعتبار أن تلك الظواهر تجسم ظاهرة الافلات من العقاب،وفق ما ورد في التقرير. وأضافت أنها سجلت شكوى تم تقديمها للقضاء سنة 2012، ولا يزال الملف الى اليوم في مرحلة البحث الابتدائي، مؤكدة أن ضباط أمن وأعوان وبحكم واقع الافلات من العقاب لا يتورعون على ارتباك انتهاكات جسيمة ضد اشخاص يخضعون للاستنطاق او للاحتفاظ. كما أشارت فى تقريرها لشهر جوان الى تسجيل ثلاث حالات تعذيب وعنف أمني تعرض لها مواطنون تونسيون بمقرات أمنية، مبينة أن المنظمة مازالت تسجل حالات الاعتداء على مواطنين من قبل افراد من الامن في الشارع على خلفية حملات مراقبة الهوية. وأضافت أن الاعتداء على كرامة المواطنين يمكن أن يؤدي بهم الى محاولة الانتحار أو الحاق الاذى بأنفسهم، لافتة الى أن عديد ضحايا انتهاكات حقوق الانسان لا يجدون أية مساعدة من الهياكل الصحية خاصة ان لم يكونوا متحوزين على تساخير طبية. وفي عديد الحالات يتعرض الخاضعون للمراقبة للاستفزاز، وبمجرد الدفاع عن كرامتهم يتعرضون الى الاعتداءات بمرأى ومسمع من المارة أو من أفراد عائلاتهم، وفق ما ذكرته المنظمة في تقريرها. وأوصت المنظمة ، بالاسراع فى الغاء جنحة هضم جانب موظف عمومي من القانون الجزائي التونسي لأنها أصبحت تهمة جاهزة تلفق ضد ضحايا التعذيب والعنف الامني لتثنيهم عن تقديم شكاوى، وتعميم توصيات ادارية للاطباء لتوثيق حالات التعذيب والعنف الامني، وتسجيل تصريحات الضحايا بالشهائد الطبية الاولية . كما دعت الى ضرورة تسليم ضحايا التعذيب والعنف الامني تساخير طبية سواء من قبل الضابطة العدلية او من قبل النيابة العمومية التي لها صلاحية اسناد تلك التساخير في حال رفض الضابطة تسليمها، والى مزيد تكوين وتدريب اعوان الدوريات في مجال التعامل المهني والمحترف خلال حملات مراقبة الهوية واحترام كرامة الاشخاص موضوع اعمال المراقبة. وطالبت بقبول شكاوى المواطنين من قبل أية جهة بوزارة الداخلية لو كانت تلك الشكاوى شفوية بعد ان تضمن صلب استمارة، ليتم بعد ذلك احالتها على التفقدية او ادارة حقوق الانسان او غيرها من الادارات المختصة. (وات)
