"ثروات منهوبة وصيد عشوائي ووضعية مهمشة للبحارة" هي أهم الشعارات التي رفعها بحارة الشابة وملولش من ولاية المهدية، الجمعة، في "يوم غضب" دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بالجهة. وأرجع الكاتب العام للاتحاد البحري الهذيلي، في تصريح إعلامي، ردي أوضاع صغار البحارة الى "غياب المراقبة وعدم تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري". وقال ان صغار البحارة بالشابة وملولش "يعيشون الفاقة هم وأسرهم أمام حالة لامبالاة سلطة الاشراف ونزيف نهب الثروة السمكية". وأوضح الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل أن التجاوزات طالت "عمليات الصيد بالشرافي التي يستعمل فيها جريد النخيل كجدار يسمح بقدوم الاسماك وتعشيشها وتخصيب الثروة السمكية". وبين أن الفائزين بالبتات العمومية في هذا الغرض يلجؤون إلى تغيير "الجريد" بمواد أخرى تكون جدارا مانعا لا يسمح بدخول وخروج الأسماك مما أضر بهذه الثروة في حاضرها ومستقبلها". وواكب مراسل "وات" ولوج مختصين من معهد علوم البحار وأعوان الحرس البحري بالشابة إلى الحواجز المقامة للنظر في مدى تطابقها مع القوانين المنظمة للصيد بالشرافي، والتي تضبط في شأنها كراس شروط تعدها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سنويا. وأضاف الهذيلي أن الاتحاد العام التونسي للشغل "ماض في تكوين نقابات في كل الموانئ والمناطق البحري للدفاع عن الضعفاء من البحارة ومواطن رزقهم". وكان الاتحاد المحلي للشغل بالشابة وملولش قد أصدر، أمس الخميس، بلاغا دعا فيه إلى يوم غضب وانتقد إجراءات بتة الصيد بالشرافي التي أعلنت عنها المندوبية الجهوية للفلاحة. وبين الاتحاد، في نفس البلاغ، أنه لئن أجلت البتة، التي كان محددة ليوم 03 جويلية الجاري، إلى حين رفع الحواجز البحرية القديمة فان الوالي "قضى بعدم تأجيلها". ونفى والي المهدية محمد بودن، في تصريح لمراسل "وات"، أمس الخميس، "أي تدخل للولاية في الأمر الذي يهم فقط وزارة الفلاحة فيما تتكفل السلطة الجهوية بتنظيم البتة والنظر في مدى تتطابق الملفات المقدمة للفوز بها مع كراش الشروط التي ضبطتها المندوبية الجهوية للفلاحة".