أخبار تونس – تبيّن عمليات تقييم الثروة السمكية التي انجزها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ما بين 1996-2002 أن حالة المخزون بلغت درجة الإفراط وأن مجهود الصيد القاعي فاق طاقات الاستغلال القصوى بما يزيد عن 30 بالمائة وخاصة بالمنطقة الجنوبية. وتستدعي هذه الوضعية تدخلا عاجلا لتلافي نسق تراجع إنتاج الثروة السمكية وحتى تستعيد المخزونات السمكية توازنها. ولذلك بادرت تونس في تطبيق تجربة العمل بنظام الراحة البيولوجية وخصصت صندوقا لتمويلها إلى جانب الاتحاد الاوروبي الذي اسند مساعدات تعويضية للراحة البيولوجية لفترات قصيرة لا تتعدى شهرا. p ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل تونس تنفرد من بين البلدان المتوسطية بإقرار نظام للراحة البيولوجية يمتد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لتمكين صغار الاسماك من التكاثر ووضع حد لمؤثرات الصيد الجائر. كما أقرت الدولة اجراءات ذات صبغة وقائية شملت وضع حوالي 7 آلاف حاجز اصطناعي فى مناطق بحرية حساسة بمنطقة خليج قابس بهدف اعاقة عمل وحدات الصيد في المعاشب البحرية لتكون ملاذا لتكاثر الاسماك ونموها. وكانت المخططات القطاعية للعشرية الاخيرة قد تضمنت بالخصوص اقرار جملة من الاجراءات للمحافظة على الموارد السمكية من خلال دعم البحث العلمي والقيام بالبحوث المخبرية والفنية الكفيلة بتوفير معلومات ضافية حول وضع المخزونات السمكية وتوزيعها الجغرافي. وقد انطلق العمل بنظام الراحة البيولوجية منذ سنة 2006 على امتداد فترة قوامها شهر ونصف، بداية من 15 جويلية إلى 31 أوت يحجر فيها ممارسة الصيد بالجر فى كامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الموازى المار عبر رأس كبودية. وعرفت هذه التجربة مردودا ايجابيا الى حد الآن حسب ما تثبته عمليات التقييم، كما تم تسجيل انخراط ايجابي لمجهزي اسطول الصيد بالجر فكانت النتائج طيبة على مستوى طاقات التكاثر والتجدد للمخزونات السمكية. ويتم تمويل نظام الراحة البيولوجية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية فى قطاع الفلاحة والصيد البحرى الذي يساهم فيه العاملون في قطاع الصيد البحري من خلال توظيف نسبة 1 بالمائة على رقم المعاملات عند البيع المحلي ويحمل المعلوم على المنتج ونسبة 2 بالمائة من القيمة لدى الديوانة عند التصدير. وفي ما يتعلق بموسم 2009، فقد أعطيت الاشارة الى العمل بهذا النظام منذ غرة جويلية على ان ينتهي العمل بنطام الراحة البيولوجية في 30 سبتمبر الماضي. ولقد ارتفع عدد المراكب المشاركة في نظام الراحة البيولوجية للموسم الحالي ليبلغ نحو 171 مركب صيد بالجر حيث توقفت هذه المراكب عن النشاط نهائيا خلال فترة الراحة البيولوجية منها 167 مركبا بميناء الصيد البحري بصفاقس ومركبين بميناء الشابة ومركبين بميناء جرجيس في حين انتقل عدد آخر من المراكب للعمل خارج منطقة خليج قابس. كما بلغ عدد البحارة المنتفعين بالمساعدات المالية للراحة البيولوجية 1765 بحارا وبلغت هذه الاعتمادات حوالي 5ر2 مليون دينار تم صرف القسط الاول منها. في حين سيتم صرف القسط الثاني قريبا. وسجل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إثر “السرحة التقييمية” التي قام بها خلال شهر سبتمبر 2009 قبل انتهاء فترة الراحة البيولوجية في منطقة خليج قابس تزايد كميات الاصناف المصطادة خلال شهر سبتمبر لتكون بمعدل 109 كغ في الساعة الواحدة مقابل 3ر41 كغ خلال نفس الفترة من سنة 2008 وذلك في الاعماق التي تفوق 40 مترا الى جانب تزايد كميات الاسماك والشوابي التي لم تبلغ بعد النضج الجنسي في مختلف الاعماق وهو ما يمثل مؤشرا ايجابيا يدل على تحسن على مستوى تجدد المخزونات السمكية. ومن المنتظر أن تبقي تونس على العمل بنظام الراحة البيولوجية ضمن محاور المخطط الحادي عشر للتنمية (2007 – 2011) من خلال تطبيق منظومة متكاملة ترمي إلى مزيد البحث عن الوسائل اللازمة لانجاح المشروع ودعم الجهود الرامية إلى التقليل من عدد المصائد الطبيعية وترشيد استغلالها وحماية الثروات السمكية من الصيد العشوائي.
