دعا محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة رئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي الى الاسراع في اجراءات المصادقة على القانون المتعلق بالحق النقابي لاعوان الديوانة واستجابة سلطة الاشراف الى مطالب الديوانيين واستعرض الغضبان خلال ندوة صحفية عقدتها نقابة اعوان الديوانة أمس بدار المصدر نتائج اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة اعوان الديوانة مع وزير المالية وفحوى الاجتماع الذي جمع رئيس المكتب التنفيذي للنقابة مع المدير العام للديوانة بالاضافة الى القرارات والتحركات المقبلة دفاعا عن مطالب اعوان الديوانة وفيما يتعلق باجتماع الطرف النقابي للديوانة مع الياس الفخفاخ وزير المالية اوضح الغضبان ان الاجتماع كان ايجابيا وشهد تفاعل وتجاوب وزير المالية مع مطالب اعوان الديوانة مبديا اعترافه بنقابة اعوان الديوانة كهيكل ممثل للديوانيين وذكر الغضبان ان اعوان الديوانة في انتظار مرور سلطة الاشراف من مرحلة التفاعل الى التنفيذ والاستجابة لمطالب الديوانيين خاصة فيما يخص بالحق النقابي موضحا ان سلك الديوانة بقي السلك الوحيد الذي لا يتمتع بحقه ممارسة العمل النقابي والذي نتج عنه حسب تعبيره تعرض النقابيين في هذا السلك الى سلسلة ايقافات واحالة على مجالس التأديب بسبب إبداء الرأي ودفاعهم عن مطالبهم وخلال استعراضه لمطالب الديوانيين قال رئيس نقابة الديوانة " رغم امضاء محضر جلسة في ماي 2012 مع الوزير السابق الحسين الديماسي الا ان المطالب بقيت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها الى حد الان مطالبا المجلس التأسيسي بالتعجيل في اعادة عرض مشروع القانون المنقح للنظام الاساسي العام لأعوان الديوانة والمتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي" وعن التحركات المستقبلية في صورة عدم الاستجابة لمطالب اعوان الديوانة بيّن الغضبان انه في صورة عدم الاستجابة لمطلب الديوانيين سيتم تنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام المجلس التأسيسي «مسرحية مفبركة» وفي نفس السياق علّق محمد الغضبان على تحقيق الصحفي سفيان الشورابي حول تهريب الاسلحة بين تونس والجزائر الذي بثته "قناة التونسية" مؤخرا مشيرا الى ان الفيلم الوثائقي حول عمليات تهريب السلاح مسرحية مفبركة خاصة وان البندقية التى ظهرت في التحقيق الصحفي مرخص لها وعلى ملك عون حرس متقاعد وأضاف ان نقابة اعوان الديوانة طالبت من مقدم برنامج "التاسعة مساء" حق الرد على الاتهامات الموجهة الى الديوانية لكن والى حد الان لم يقع تمكينهم من ذلك مطالب الديوانيين..في الانتظار؟؟ وقال جوهر حسيون عضو نقابة اعوان الديوانة ان وضع البلاد صعب بعد تنامي افة التهريب والذي اضر بالاقتصاد الوطني وساهم في تفشي العديد من الظواهر السلبية منها ظاهرة الارهاب وتتلخص مطالب أعوان الديوانة في21 نقطة حيث دعا جوهر حسيون عضو نقابة اعوان الديوانة المجلس التأسيسي رئاسة المجلس التأسيسي للتعجيل باعادة عرض مشروع القانون المنقح للنظام الاساسي لاعوان الديوانة والمتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي وتوفير الحماية القانونية لعون الديوانة اثناء ادائه لواجبه المهني بالاضافة الى اعادة النظر في تركيبة اللجنة المكلفة باعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة المعينة من طرف المدير العام الحالي واعادة تركيبتها من خلال تشريك الطرف النقابي وتشريك الاطارات الشابة بهدف ارساء منظومة جديدة للتسيير تعتمد على قواعد تصرف بصفة تشاركية اضافة الى دعوة وزير المالية الى التدخل لرفع المظلمة المسلطة على العاملين بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس في القضية الديوانية المرفوعة ضدهم كما أكد عضو النقابة على اعادة النظر في مستوى التأجير اعوان الديوانة وسحب الامتيازات الممنوحة لفائدة الاسلاك النشيطة لاسيما الترفيع في منحة الخطر على اعوان الديوانة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل26 من القانون الاساسي لاعوان الديوانة ومن جهته ذكر رضا القردوحي عضو نقابة اعوان الديوانة ان صلاح الاقتصاد يمر عبر اصلاح الديوانة مشيرا الى ان الديوانة مرفق حيوي وتقني والضرورة تقتضي اعادة هيكلة واصلاح المنظومة الديوانية باتخاذ اجراءات جديدة من خلال تفعيل حق ممارسة العمل النقابي ومزيد الاحاطة المادية والمعنوية بسلك الديوانة واعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين بالاضافة الى المطالب الاخرى دعت نقابة اعوان الديوانة الى الغاء العقوبات التأديبية المسلطة على الديوانيين من اجل ابداء الراي والتعبير عن مشاغل اعوان الديوانة واعادة النظر في مذكرة المدير العام للديوانة الصادرة في4 ماي 2013 تحت عدد 5004480 والمذكرة التى تلتها والصادرة بتاريخ 10 ماي 2013 تحت 2804806 والمتعلقتين بحركة النقل العادية المقرر انجازها في صائفة 2013 الى جانب التعجيل في مشروع التوقيت الاداري للادارة المركزية والادارات الجهوية للديوانة والتعجيل بتسوية الوضعية الادارية للاعوان المتحصلين على خطط وظيفية بعنوان 2010 بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 علاوة على تسوية وضعية الاعوان الذين تم ابعادهم عن العمل باعتماد الاجازة القصرية واعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع وزارة النقل حول مجانية النقل لاعوان الديوانة
