خصصت الجلسة الصباحية لأشغال الدورة 35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية التي انطلقت اليوم الأربعاء بتونس، للحديث حول مسألة حشد الدعم الدولي لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية في مجابهة التحديات الراهنة ومنها ظاهرة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وشارك في أشغال هذه الندوة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "الدبلوماسية الاقتصادية، التعاون التونسي الإفريقي أنموذجا" ،خلال الحصة الصباحية، وزيرا الداخلية الهادي المجدوب والدفاع الوطني فرحات الحرشاني ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وتطرق وزير العدل غازي الجريبي إلى موضوع تعزيز المنظومة التشريعية والحقوقية التونسية وتركيز المؤسسات الدستورية في إطار دولة القانون والحوكمة الرشيدة. ومن جهة أخرى تطرق كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية حاتم بن سالم إلى آليات تفعيل دور الثقافة في خدمة التنمية وإشعاع تونس". وتم بهذه المناسبة إبرام اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية تهدف إلى دعم الثقافة الوطنية وإشعاع صورة تونس بالخارج. أما الجلسة المسائية لأشغال اليوم الأول، فقد خصصت للجانب الاقتصادي باعتباره محورا رئيسيا للندوة، وحضرها وزراء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي والسياحة سلمى اللومي الرقيق والصناعة والتجارة زياد العذاري بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وشهدت أشغال الندوة حوارا تفاعليا بين رؤساء البعثات الدبلوملسية والقنصلية والدائمة والوزراء الحاضرين حول السبل الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البعثات الدبلوماسية خدمة للأولويات الاقتصادية والتنموية في تونس. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعرب في افتتاح أشغال الندوة السنوية للبعثات الدبلوماسية بدار الضيافة بقرطاج عن تقديره للعمل القيم والدؤوب الذي ما فتئت تبذله الدبلوماسية التونسية خدمة للمصالح العليا للوطن. وبين أن البلاد تحتاج إلى الجهود المركزة من قبل الدبلوماسية التونسية للمساهمة في دعم المسار التنموي في شتى المجالات، مثمنا الطابع النوعي الكبير الذي صبغ حركية الدبلوماسية التونسية خلال عام مضى. ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي عزم الوزارة على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي ضبطتها قبل عام والتي تهدف إلى تجسيم التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كرافد حيوي لدعم الاقتصاد الوطني ومجهود التنمية.