دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد التونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، إلى الوقوف صفا واحدا متلاحما للدفاع عن مصالح الوطن وإعلاء كلمة تونس وشأنها حتى تسترجع المكانة التي هي جديرة بها بين الأمم. وأوضح الشاهد لدى افتتاحه أشغال المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج بالعاصمة، أن ما يناهز مليون و300 الف تونسي يعيشون بالخارج، يمثلون طاقة كبرى يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في خلق النمو والنهوض بالاستثمار والتنمية في تونس مؤكدا أن الحكومة مطالبة بمزيد العمل على تطوير استراتيجية لاستقطاب الكفاءات التونسية بالمهجر. وأفاد أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة استراتيجية كاملة لاستقطاب هذه الكفاءات، بعد أن انخرطت في ارساء استراتيجية للهجرة لإدراجها ضمن سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقال رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الخاصة بالهجرة والتونسيين بالخارج بدأت تتجسم على أرض الواقع من خلال تحقيق عديد الانجازات واتخاذ جملة من الاجراءات العملية المتمثلة أساسا في السماح بتوريد سيارة ثانية عند العودة النهائية بالنسبة للعائلات المهاجرة واعطاء الام المهاجرة الحق في استخراج جواز سفر لابناءها القصر واصطحابهم الى الخارج وفتح خط بحري جديد بين مرسيليا ومدينة جرجيس وتدعيم الشباك الموحد. وبين أن جملة الاجراءات والتدابير التي سبق وتم الاعلان عنها يوم 17 جويلية الجاري لفائدة التونسيين بالخارج على غرار تسهيل الاجراءات بالموانئ والمطارات واحداث مركز امن عمومي ومركز شرطة مرور في محيط الميناء لحماية المسافرين، جاءت لتضفي نقلة نوعية على منظومة استقبال التونسيين العائدين الى ارض الوطن خلال العطلة الصيفية. واستعرض رئيس الحكومة بالمناسبة أهم القرارا ت المتخذة لفائدة الجالية لهذه السنة مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على مزيد بعث النوادي المتخصصة في كل المراكز الثقافية والاجتماعية والعناية خاصة بتكثيف تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية. وبين يوسف الشاهد من جهة اخرى ان اختيار المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج لمحوري "دور التونسيين بالخارج في دفع الاستثمار في ظل الاطار القانوني الجديد " و"التونسيون بالخارج من اجل ثقافة تونسية تجذر الهوية وتعزز الانتماء للوطن " يعتبر اختيارا صائبا خصوصا وانهم يشكلون طاقة بشرية ومخزون اقتصادي، اضحت تونس في حاجة ماسة لتطوير مساهمتهم في الدورة الاقتصادية لافقط على مستوى تحويل 4 الاف مليون دينار سنويا أي 5 بالمائة من الناتج الخام بل ايضا على مستوى المشاركة الفعلية في الانشطة الاقتصادية والنهوض بالاستثمار.
