افتتح اليوم الإربعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد المنتدى السّنوي للتونسيين بالخارج. وقال الصيد "إنّ هذا المنتدى مناسبة لتقييم الإجراءات والبرامج والآليات التي تمّ إرساؤها لفائدة أبناء تونس في الخارج وبحث سبل تذليل ما يعترضهم من صعوبات وإشكاليات وتعزيز صلتهم بالوطن وتدعيم إسهامهم في المجهود الوطني من أجل دفع حركية التنمية والتقدّم وكسب الرّهانات المطروحة في مختلف المجالات" واعتبر أن اختيار موضوع "دور الأسرة المهاجرة في الإحاطة بالأطفال والشبّان وتحقيق التّرابط بين الأجيال" كمحور أساسي لهذا المنتدى يؤكّد مدى الوعي بدور الأسرة في تغذية روح انتماء أبنائها لوطنهم الأمّ وترسيخ تعلّقهم به إلى جانب تنشئتهم على المبادئ والقيم التي تجمع بين اعتزازهم بالإنتساب إلى تونس وتقديم أفضل صورة عنها وبين ضمان اندماجهم في محيطهم في بلد الإقامة والنجاح والتميّز في مجالات الدّراسة والعمل وفي مختلف ميادين الإضافة والإبداع. وأشار إلى أن الحكومة حرصت ولا تزال على تعزيز المنظومة المؤسساتية الرامية إلى تطوير الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج وربط جسور الحوار والتواصل معها والإستفادة من خبراتها وقدراتها، وذلك بالعمل على إحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج يتولى إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج وفي السياسة الوطنية في مجال العناية بهم واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابطهم بالوطن والحفاظ على هويتهم الوطنية، مضيفا أنه "قد تمت إحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس على مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، حيث سيضم ممثلين عن الجمعيات الناشطة في الخارج وعن مكونات المجتمع المدني داخل أرض الوطن وعن المنظمات الوطنية وكفاءات تونسية وخبراء في مجال الهجرة اضافة الى نواب مجلس الشعب المنتخبين عن الجاليات التونسية بالمهجر" . وذكّر رئيس الحكومة ببعث المرصد الوطني للهجرة الذي انطلق في نشاطه منذ سنة 2014، وهو مؤسسة تتولى رصد واقع الهجرة وضبط خصائصها واستشراف تطوراتها حتى تكون السياسات المستقبلية مبنيّة على المعطيات الدقيقة والدراسات الموضوعية، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الهجرة والتونسيين بالخارج بتعزيز ديوان التونسيين بالخارج، بشبكة ملحقين اجتماعيين ومرشدات اجتماعيات إضافة إلى مراكز إجتماعية وثقافية بأهم بلدان الإقامة. كما أشار إلى أنه أحدث صلب ديوان التونسيين بالخارج شباك موحد يقدم خدمات مختلفة لأفراد جاليتنا من خلال تجميع مكاتب إدارات فنية مختصة في فضاء واحد مثل الديوانة ووكالات الاستثمارات وهياكل الضمان الاجتماعي والنقل البري ومصالح وزارة الداخلية. ومن جهة أخرى، قال الصيد ان البلاد تواجه تحدّيات جسيمة في صدارتها الحرب على الإرهاب، مضيفا : "ولا مناص اليوم من العمل الدءوب والجاد من أجل مكافحة هذه الآفة ودعم الإستقرار الإجتماعي بما يضمن لكل تونسي الأمن والعزة والكرامة والرفاه.. ولا يكون ذلك إلا بخلق الثروة والعدالة في توزيعها عن طريق دفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار وإحداث مواطن الشغل وإصلاح التعليم والحدّ من الفوارق بين الفئات وانخراط الجميع في رفع التحدّيات المطروحة". وقال : "إننا على يقين بأن تعلّقكم بتونس ثابت لم يتزعزع رغم الأحداث التي شهدتها بلادنا بل إن تلك الأحداث زادت في تغذية النزعة الوطنية التي تسكن وجدانكم وقد لمسنا ذلك من خلال لقاءاتنا بكم ومن خلال ما تقومون به أفرادا ومجتمعا مدنيا لمناصرة قضايا بلادنا وللذود عن مصالحها. وما توافدكم على تونس خلال هذه الصائفة بأعداد هامة إلا تعبير عن حسكم الوطني المرهف وعزمكم القوي على معاضدة جهود المجموعة الوطنية لتخطي الصعوبات التي تمر بها بلادنا.. وإني أعوّل على وطنيتكم لا فقط لمزيد دعم الجهود المبذولة لدفع التنمية بل وكذلك لتكونوا سفراء لبلادنا في بلدان إقامتكم كما في مواقع عملكم حتى نعيد لتونس بريقها ومكانتها في الخارج.. إنّنا نتطلع الى دور كبير للتونسيين بالخارج لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في مشاريع المخطط الخماسي 2020- 2016على مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية". كما أضاف : «إن برامج الاحاطة بالتونسيين بالخارج لا تركز على الجوانب الاقتصادية فقط بل تهدف كذلك إلى تطوير روح المواطنة والمشاركة الفاعلة في البناء الوطني والتجذر في ثقافتنا الوطنية، خاصة في هذا الظرف الذي يشهد عملية استقطاب واسعة تستهدف الشباب بشكل عام لتدفع به إلى الإنزلاق نحو شباكات التهريب والجريمة المنظمة أو الإنخراط في التيارات المتشددة والإرهابية، وهو ما يمثل في نظرنا أكبر المخاطر المحدقة بفلذات أكبادنا... وإنّ تربية أبنائنا أمانة في أعناقنا لا يجوز البتة التخلي عنها مهما كانت الأسباب، إذ تكتسي هذه القضية أوجها متعددة، لذلك يتمّ طرحها في هذا الفضاء وبحضور جمع كريم من ذوي الاختصاص القادرين على استيعاب أهميتها وعلى إعانتنا على استجلاء السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض الأسر التونسية في الخارج في الإحاطة بأبنائها ووقايتهم من كافّة المخاطر والآفات.. وإنّ عنايتنا بالتونسيين أينما كانوا ينبع من اعتقادنا الراسخ أن جاليتنا بالخارج جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي لها حقوق وعليها واجبات. وبالتّالي فإنه من حقها أن تكون على بينة بكل ما يتعلق بحاضر وطننا وبمستقبله. وتشكل اللقاءات التي تنعقد خلال فصل الصيف فرصا هامة لإطلاعكم على المستجدات في الميادين التي تستحق اهتمامكم كالاستثمار والادخار والتربية والتعليم والفلاحة والطاقة وغيرها من الميادين التي نطمح جميعا إلى تطويرها.. وإنّنا أحرص ما يكون على العمل المستمرّ لمزيد تحسين الخدمات الموجهة إليكم وتذليل ما يعترضكم من صعوبات . وأدعوكم إلى استغلال وجودكم في تونس خلال هذه العطلة الصيفية للاتصال بالمسئولين على المستويين المركزي والجهوي، لاستيضاح أيسر السبل وأنجعها للإستثمار بما يحقق التنمية الشاملة لبلادنا وخاصة في الجهات الداخلية».
