تونس - الشروق اون لاين: عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغاله واستيائه لما تتسم به أعمال مجلس القضاء العدلي وطرق نظره في الحركة القضائية و اوضح المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اليوم انه وفي نطاق متابعته لعمل مجلس القضاء العدلي ولإجراءات بته في الحركة القضائية 20172018 لاحظ غياب لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعماله بخصوص الحركة ومدى التقدم فيها وتاريخ الاعلان على نتائجها وغياب سياسة اتصالية دنيا بالقضاة لإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات حول المسائل الجوهرية التي تتعلق بمساراتهم المهنية في سياق الاعداد للحركة القضائية وإقرارها وتجاوز لمبدأ الاستماع للهياكل الممثلة للقضاة الذي تم اقراره في السنوات الأخيرة كضمانة من ضمانات الشفافية والتبليغ بخصوص مشاغل القضاة وأوضاع المحاكم والقضاء الى جانب الحد من مبدأ الاستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في نطاق الاعداد للحركة بالاقتصار على البعض منهم بما قد يحول دون الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل المحاكم على قدم المساواة وآليات التجسيم الفعلي لمعايير تقييم القضاة من كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد و اضاف المكتب التنفيذي للجمعية انه لاحظ ايضا عدم اقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي دون ضمان تمكينهم من الاطلاع على التقييمات التي قدمت في شأنهم ومناقشتها وعدم إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بينهم بالشغورات المستحدثة في آجال معقولة إبان الحركة القضائية لضمان مبدأ التناظر ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحركة وعدم بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية حتى يتسنى مراقبة مدى التقيد بها عند إقرار الحركة والتسميات القضائية و تجاوز مبدأ الاستماع الى القضاة المتناظرين على الوظائف القضائية العليا بما لذلك من تأثير هام على حسن الاختيار لهذه المناصب القضائية الهامة طبق المعايير الفعلية للشفافية والكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية وتكافؤ الفرص الى جانب تقييد القضاة بآجال ضيقة للترشح للمسؤوليات القضائية (خطة المتفقد العام بوزارة العدل) ولعضوية مختلف الهيئات واللجان داخل الهيئات كالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وغيرها في فترة العطلة القضائية ووجود عدد محدود من القضاة بالمحاكم بما لا يمكن أغلبهم من الاطلاع على فتح باب الترشحات لتلك المسؤوليات وبما يؤول الى انتفاع القلة القليلة منهم بالتقدم اليها والتناظر الموضوعي و النزيه حولها و حذّر المكتب التنفيذي للجمعية من انعكاس هذا التمشي لمجلس للقضاء العدلي المتسم بانعدام الشفافية وتجاهل أبسط قواعد التشاركية في مخالفة للضمانات الدستورية الجديدة على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الاصلاح القضائي بشكل عام وتعهد بمواصلة متابعة أعمال مجلس القضاء العدلي حماية للمسارات المهنية للقضاة من أي مساس بالضمانات المقررة طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ودفاعا على متطلبات الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل كفء و نزيه ومحايد
