لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة : إخلالات جوهرية شابت الحركة القضائية
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 08 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا حول الحركة القضائية لسنة 2015 -2016 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 7 أوت الجاري.
وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
"وإذ يذكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأهم المطالب التي رفعتها جمعية القضاة التونسيين لهيئة القضاء العدلي في بيانات هياكلها وفي جلسات العمل التي جمعتها بأعضاء الهيئة منذ إحداثها وتركيزها في جويلية 2013 حول ضرورة أن تستجيب الحركات القضائية من حيث اجراءات إنجازها ومضامين قراراتها لمتطلبات الاصلاح القضائي والقطع مع الماضي والارتقاء بأداء السلطة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلالها وحيادها .
يلاحظ في تقييم أولي للحركة القضائية المعطيات التالية :
I - من حيث إجراءات إقرار الحركة :
1- لقد تمت مطالبة هيئة القضاء العدلي بعد إعلانها على أوّل حركة قضائية انجزتها في 13/09/2013 بضرورة إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بالشغورات المستحدثة إبان الحركة القضائية تلافيا لوضعيات الميز وعدم المساواة وشبهات المحاباة وانعدام الشفافية .
2- أقرّت هيئة القضاء العدلي تلك الآلية في نطاق إعدادها للحركة القضائية لسنة 2014 - 2015 بدعوة عموم القضاة في منشور الحركة بتاريخ 17/04/2014 الى تقديم كل مطالبهم ورغباتهم في النقل والترقية دون الاكتفاء بالشغورات المعلنة تحسبا للشغورات المستحدثة عند اقرار الحركة .
3- لئن لم يتضمن منشور الحركة للسنة القضائية الحالية بتاريخ 08/05/2015 دعوة القضاة الى عدم الاكتفاء بالشغورات المعلنة في تقديم طلبات نقلهم وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية فإن هيئة القضاء العدلي قد طرحت في نطاق ما وصفته بتطوير معايير الشفافية في إقرار الحركة القضائية تمشيا جديدا يتمثل في الاعلان على الشغورات المستحدثة إبان الحركة القضائية وكلما تقدمت في انجازها ) بيان فحوى لقاء أعضاء المكتب التنفيذي بأعضاء الهيئة بتاريخ 23/07/2015 حول اجتماع 15/07/2015 ( .
4 - أعلنت هيئة القضاء العدلي في ذلك الإطار على قائمة شغورات في بلاغها الصادر في 15/07/2015 ثم أعلنت على قائمة شغورات أخرى في بلاغها المنشور في 03/08/2015 والذي لم يشمل شغورات بالمناطق الداخلية فقط بل وكذلك شغورات مستحدثة بالإدراة المركزية بالتفقدية العامة بوزارة العدل والذي دعت فيه القضاة لتقديم طلباتهم في أجل موفاه 06/08/2015 والحال أنها أعلنت على الحركة القضائية يوم 07/08/2015 بما جعل ذلك الاعلان على شغورات شبه إعلان صوري وشكلي لتعذر اطلاع عموم القضاة عليه في فترة العطلة القضائية والاستحالة المنطقية أن تتمكن الهيئة من النظر في مطالب نقل وترقية وإسناد الخطط القضائية بما تتطلبه كل هذه العمليات من تدقيق في شروط الكفاءة والنزاهة والحيادية خلال يوم واحد قبل الاعلان عن الحركة القضائية .
5- رغم التزام هيئة القضاء العدلي بالإعلان على كل الشغورات المستحدثة إبان إقرارها للحركة القضائية فإنه بالإعلان على الحركة تبين أن هيئة القضاء العدلي قد خرقت هذا الاجراء خرقا واضحا بما أدى إلى إقرار عديد النقل غير المبررة بمصلحة العمل طبق مقتضيات الفصل 12 من قانون إحداث الهيئة وبما أفضى من جهة اخرى إلى إلغاء مبدأ التناظر بين كافة القضاة وعلى قدم المساواة بخصوص الوظائف القضائية كشرط أساسي من شروط ثبوت الكفاءة المستوجبة في نيل المسؤوليات وبما آل في نهاية الأمر إلى إسناد تلك المسؤوليات خارج معايير الشفافية ونذكر منها :
- خطة رئيس المحكمة الابتدائية بتونس
- الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس
- رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنابل
- الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببنزرت
- الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين
- رؤساء المحاكم الابتدائية : ببنزرت ونابل والمنستير والمهدية و سليانة وتوزر.
- ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية : ببنزرت ونابل وسوسة وسوسة 2 والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وقابس.
وعديد الخطط القضائية الأخرى بالمحاكم المذكورة وغيرها من المحاكم .
6- تأكد بإعلان الحركة القضائية تثبيت عدد من القضاة المتقاعدين في خططهم وعدم الاعلان على شغور تلك الخطط وهو ما تسبب في وضعيات غير قانونية في صلة بتوجه السلطة التنفيذية لاحقا الى تعيين بعض القضاة من جديد بواسطة آلية التمديد وهو ما مثل مساسا بيّنا بضمانات استقلال القضاء والقضاة من خلال الحركة المعلن عنها.
- II في مضامين قرارات الحركة القضائية :
الإخلالات الجوهرية في معايير اسناد الخطط الوظيفية :
1- بروز افضلية لفائدة أعضاء هيئة القضاء العدلي في نيل الخطط القضائية كلما ترشحوا لها بدون استثناء بما جعلهم يتموقعون خارج أطر التقييم الفعلي والتناظر الحقيقي وقد آل ذلك إلى اسنادهم أفضل الخطط القضائية في دوائر محاكم تونس العاصمة كرئاسة الدوائر الاستئنافية والتعقيبية ورئاسة المحكمة الابتدائية بمنوبة وخطط وكلاء الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس دون استيفاء البعض منهم شروط الأقدمية المطلوبة والاضطلاع بخطط بالتفقدية العامة بوزارة العدل أحدثت على عجل في آخر مراحل إنجاز الحركة القضائية لهذه السنة .
2- عدم احترام معايير إسناد الخطط القضائية المعلن عنها ومن ذلك حرمان كامل الفوج الثالث عشر من القضاة الذين استكملوا ثلاث عشرة سنة في القضاء ولم يسبق لهم الحصول على الخطط القضائية من التمتع بحقهم في تقلّد تلك الوظائف والاقتصار في اسنادها على من سبق لهم الاضطلاع بالمسؤوليات حتى دون الأقدمية المطلوبة في الرتبة .
3- الابقاء على العمل بآلية التكليف في الخطط القضائية للقضاة الذين لا تتوفر فيهم شروط الأقدمية المطلوبة وحديثي العهد في الالتحاق بالوظيفة القضائية خاصة في النيابة العمومية بالرغم من تعارض تلك الآلية مع مبادئ استقلال القضاء لإضعافها من استقلال القضاة وهو ما أدى إلى حرمان القضاة الحائزين على الاقدمية المطلوبة من الاضطلاع بمسؤوليات في النيابة العمومية وهو ما سينجر عنه من جهة أخرى مضاعفة ضغوطات التكليف على جهاز النيابة العمومية بما يحد من دوره في تعقّب الجرائم وفي حماية الحقوق والحريات .
4- إخلالات في قرارات النقل من خلال :
أ- إقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل طبق الفصل 12 من قانون إحداث هيئة القضاء العدلي في علاقة بإسناد الخطط القضائية والإعفاء منها.
ب- بروز أفضلية لفائدة أعضاء هيئة القضاء العدلي من خلال استثنائهم من الخضوع لمبدأ تلبية مقتضيات مصلحة العمل في الالتحاق بالمباشرة بمحاكم داخل الجمهورية حتى القريبة منها.
ج - ظهور فوارق بين المحاكم في تطبيق مقتضيات الفصل 12 المذكور في النقل من أجل المصلحة العامة ففي حين لا تتجاوز مدة عمل قضاة محاكم تونس العاصمة الذين تمت نقلتهم للعمل بمحاكم الداخل مدة سنة وكذلك الأمر بالنسبة للقضاة الذين تتم نقلتهم للعمل من محاكم سوسة إلى محاكم المنستير فإن تلك المدة تجاوزت في عديد الحالات بالنسبة الى قضاة محاكم صفاقس السنة الواحدة وبلغت حتى الأربع سنوات كما أن المبدأ المذكور لم يطبق على قضاة المحكمة العقارية المركزية بتونس الذين ارتقوا إلى الرتبة الثانية والذين لم يسبق لهم العمل بمحاكم الداخل.
د - عدم الالتزام بمعايير الحركة القضائية بخصوص اعتماد مركز العمل والمدة المقضاة به خاصة بالنسبة الى معيار السنتين بالدوائر الاستئنافية مدنين وقفصة وقابس والكاف وسيدي بوزيد والقصرين مع تسجيل بعض الاستثناءات اللافتة للانتباه في الاستجابة الى مطالب نقل بهذه الدوائر دون تمضية المدة المشترطة بها وغير المبررة لا بظروف صحية ولا اجتماعية .
وأخيرا يؤكد المكتب التنفيذي على أن هذه الإخلالات الجوهرية التي شابت الحركة القضائية سواء في إجراءات إقرارها أو في قرارات النقل وإسناد الوظائف القضائية والتعاطي مع وضعيات القضاة المتقاعدين في صلة بتدخل السلطة التنفيذية قد مست بصفة ملحوظة من مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة كمبادئ أساسية للإصلاح القضائي ضمن رؤية تأسيسية لسلطة قضائية مستقلة .
كما يدعو القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وإعلام جمعية القضاة بها في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.